ساعة واحدة تفصل بريطانيا عن دخول "بريكست" حيّز التنفيذ، لتصبح خارج الإتحاد الأوروبي بعد عضويّة استمرّت لـ47 عاماً. وبذلك، سيصبح الأول من شباط 2020، بداية لمرحلة جديدة من المفاوضات بين لندن وبروكسل للاتفاق على شكل العلاقة بين الطرفين مستقبلاً.
وبذلك، يكون رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد وفى بوعده بإنجاز "البريكست"، في حين أنه يسعى أيضاً لموازنة العلاقة بين الامريكيين والاوروبيين في الملفات الدولية الكبرى.
ومع "بريكست"، فإنّ الاتحاد الأوروبي سيُحرم من 15% من اقتصاده، وسيخسر لندن، العاصمة المالية الدولية في العالم. وبالنسبة للمؤيدين، فإن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو "يوم استقلال"، في حين أن آخرين يعارضون ذلك بشدّة. وسيكون خروج البريطانيين متبوعا بمرحلة انتقالية تمتد حتى نهاية كانون الأول 2020، وتظل خلالها قواعد الاتحاد الأوروبي سارية، ولكن من دون أن تشارك المملكة المتحدة في القرارات الأوروبية.
ما الذي سيتغير بعد "بريكست"؟
وستبقى بريطانيا خلال الفترة الإنتقاليّة تدفع المساهمات للإتحاد الأوروبي، في حين أن هناك الكثير من الأشياء التي ستتغير، وهي:
1- الأعضاء البريطانيون في البرلمان الأوروبي سيفقدون مقاعدهم
سيفقد الأعضاء البريطانيون في البرلمان الأوروبي، البالغ عددهم 73 عضواً، مقاعدهم، بشكلٍ تلقائي.
2- المشاركة في قمم الاتحاد الأوروبي
إذا رغب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في حضور قمم الاتحاد الأوروبي، سيتعين على الاتحاد توجيه الدعوة إليه، بشكلٍ شخصي، في المستقبل.
3- بدء محادثات تجارية رسمية
يصبح بإمكان المملكة المتحدة البدء في إجراء محادثات مع كافة الدول حول وضع قواعد جديدة لبيع وشراء السلع والخدمات.
4- تغيير لون جواز السفر البريطاني
ستعود جوازات السفر ذات اللون الأزرق الداكن، بعد مرور أكثر من 30 عاماً على استبدالها بجوازات السفر ذات اللون الأحمر القاني.
5- عملات "بريكست"
تطرح الحكومة البريطانية ثلاثة ملايين قطعة نقدية تذكارية، من فئة الـ50 بنساً، تحمل عبارة: "السلام والرخاء والصداقة مع كل الأمم"، إلى جانب تاريخ الخروج الموافق 31 يناير/كانون الثاني 2020.
6- إغلاق إدارة شؤون "بريكست"
سيتم حل الفريق الحكومي الذي تولى مفاوضات الخروج بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، واتخاذ الإجراءات التحضيرية لخروج بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق.
7- لن ترحل ألمانيا مواطنيها إلى المملكة المتحدة
لا يمكن إعادة بعض من المشتبه في ضلوعهم في ارتكاب جرائم إلى المملكة المتحدة، حال فرارهم إلى ألمانيا، إذ لا يسمح الدستور الألماني بتسليم المواطنين الألمان إلا للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
