حذّر تقريرٌ نشره "المركز الاستراتيجي للثقافات" في روسيا من أنّ خطّة السلام الأميركية في الشرق الأوسط والمعروفة إعلامياً باسم "صفقة القرن"، قد تنفجر "مثل فقاعة الصابون"، لافتاً إلى أنّ "الأسوأ من ذلك هو أنّها قد تؤدّي إلى انفجار المنطقة بأكملها".
وأشار التقرير الذي أعدّه المركز عن تقديم الرئيس الأميركي دونالد ترامب "صفقة القرن" إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى أنّ ترامب ونتنياهو "يواجهان انتخابات حاسمة، إلى جانب دعاوى قضائية ضدّهما بسبب إساءة استخدام السلطة وشبهات الفساد"، معتبراً أنّهما "يختبئان وراء "صفقة القرن" غير المتوازنة والمثيرة للقلق التي قد تنفجر مثل فقاعة الصابون، والأسوأ من ذلك أنها قد تؤدي إلى انفجار المنطقة بأكملها".
وأفاد المركز الاستراتيجي للثقافات بأنّ "صفقة القرن"، التي تعلن عن قيام دولتين لشعبين، "تحرم الفلسطينيين من أي فرصة لإنشاء دولتهم. ومقارنة بحدود سنة 1967 المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة، فإنّ أراضي فلسطين في الضفة الغربية تتقلص بنسبة لا تقل عن 30%، بينما تعزلها المستوطنات اليهودية خارج الحدود الإقليمية. وهي منفصلة عن حدود الأردن وساحل البحر الميت".
وأضاف المركز أنّه "لن يكون لـ"فلسطين المستقلة" أي موانئ أو مطارات أو جيش أو قوات أمن أو سيطرة على المجال الجوي والحدود. ولن يكون لها القدرة على الدخول في أي تحالفات مع دول أخرى غير إسرائيل. ولن يمنح اللاجئون الفلسطينيون حق العودة. وستكون عاصمة فلسطين في ضاحية القدس النائية "أبو ديس"، في حين أن القدس، بما في ذلك الجزء الشرقي منها، ستكون عاصمة لإسرائيل".
وأورد المركز أنّ "جميع القادة الفلسطينيين، على الرغم من تهديدات الولايات المتحدة، رفضوا هذا "الاستقلال". كما أنّ التوسّع المقترح على قرابة نصف مساحة قطاع غزة، حيث تحكم حركة "حماس"، لم يؤدّ إلى تخفيف حدة التوتر، نظراً لأنها تصر على حدود عام 1947 وليس حدود 1967. كما بدأت الانتفاضة للتعبير عن عدم الاعتراف بهذه "الصفقة" من عاصمة فلسطين المزعومة ضاحية "أبو ديس" في القدس. ومن الواضح أنّ مبادرة ترامب ساهمت في توطيد العلاقات بين الفلسطينيين، حيث تتفق "حماس" وفتح على رفض الخطة الأميركية".
وأضاف التقرير الروسي أنّ "ترامب كان يأمل في كسب الصفقة دعم الأنظمة العربية الأكثر نفوذاً. وحسب الصحافة الإسرائيلية، "فقد رحبت الأنظمة العربية بجهود السلام التي بذلها ترامب"، ولكن مطالب العالم العربي واضحة، وهي ضرورة التوافق مع قرارات القانون الدولي والأمم المتحدة".
من جهتها، تدعو ألمانيا وبعض الدول الأوروبية إلى "إلقاء نظرة فاحصة على الصفقة". أما رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، فقد أعلن عن دعمه المباشر لهذه المبادرة. وفي هذا الصدد، قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إنّ الاتحاد الأوروبي "سيقيّم المقترحات الأميركية على أساس الالتزام الثابت بإيجاد حل للدولتين عن طريق التفاوض، الذي يأخذ بعين الاعتبار التطلعات المشروعة لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين، مع مراعاة جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والمتفق عليها دولياً".
وذكر المركز أنّه "في حالة قمع الاحتجاجات الفلسطينية بالقوة وفرض حصار اقتصادي كامل على فلسطين، وهو ما تهدّد به واشنطن، فإنّ لدى الفلسطينيين ملاذاً أخيراً. وقد أعلن عن ذلك صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين، مؤكداً أنّ الفلسطينيين سيطالبون بحقوق مدنية كاملة في جميع الأراضي التي تحتلها إسرائيل، علماً بأنّ هذه المتطلبات تتفق مع القانون الدولي، وعدم الامتثال إليها يعني إدخال إسرائيل في نظام "الفصل العنصري والتمييز العنصري".
