ووفقًا للآراء، فإن العديد من الأسر قد تحصل مباشرة على تعويضات تعادل 170 ألف دولار من الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية بموجب اتفاق مونتريال لعام 1999، والذي يحدد مدى مسؤولية شركات الطيران عن وفاة أو إصابة الركاب.
ويمنح الاتفاق لذوي الركاب حق مقاضاة الشركات للحصول على المزيد من التعويضات، ومع ذلك، قد يحصل البعض الآخر من الأسر على تعويضات نقدية أقل بكثير، ورغم أن إيران ليست عضوة في اتفاق مونتريال، فإنها ضمن البلدان الموقعة على معاهدة وارسو الأقل مرونة.
نظريًا، يحق لعائلات الضحايا الأجانب الذين كانوا عائدين إلى بلادهم، الحصول على دفعات التعويض كاملة، لكن أولئك الذين اشتروا تذكرة لوجهة واحدة أو بدؤوا رحلتهم في إيران أو أفغانستان، سيحصلون على ما قدره 25 ألف دولار فقط بموجب معاهدة وارسو.
توصل الجانبان في النهاية إلى تسوية بحلول عام 1996، ورغم أن الولايات المتحدة لم تعترف بمسؤوليتها أمام محكمة العدل الدولية، فإنها وافقت على دفع ما يصل إلى 300 ألف دولار لعائلة كل ضحية من الضحايا الإيرانيين.
ويقدر المحامي بيتر نينان، من شركة ستيوارت للمحاماة بلندن، المبلغ الذي دفعته الولايات المتحدة في 1996 بما يعادل 400 ألف دولار اليوم، ويقول: "أود أن تشرع إيران بالخطوات الأولى، إننا نريد التعويض، وهذا المبلغ على الأقل هو ما سنبدأ عنده النقاش".
على جانب آخر، أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، الجمعة، دفع حكومة بلاده 25 ألف دولار كندي (نحو 20 ألف دولار أميركي) لعائلة كل ضحية كندية في حادث تحطم الطائرة الأوكرانية في إيران.
وأضاف ترودو أنه يحمل إيران مسؤولية أولئك الذين فقدوا أحباءهم، ويشمل ذلك التعويض المالي، مضيفًا: "الأموال التي ستدفع، ستذهب إلى ذوي الضحايا وليس الحكومة الكندية، لقد قابلتهم، إنهم بحاجة إلى الدعم الآن".
وتحطمت طائرة مدنية أوكرانية من طراز بوينغ، صباح 8 كانون الثاني، بعد دقائق من إقلاعها من مطار الإمام الخميني الدولي بطهران متوجهة إلى كييف.
وأقر قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زادة، في مؤتمر صحفي السبت الماضي، بمسؤولية الحرس عن سقوط الطائرة بقصفها عن طريق الخطأ، مؤكدًا أن الواقعة حدثت في أجواء التأهب لحرب غير مسبوقة مع الولايات المتحدة.