ويهدف التشريع إلى الحصول على تفويض لمدة عام واحد لنشر قوات في ليبيا، مستندا إلى أن التطورات في طرابلس تهدد مصالح تركيا، بما في ذلك الشركات التركية في البلاد والسفن التركية التي تبحر في البحر المتوسط، وفقا لنص التشريع.
لماذا ليبيا الآن؟
وتسعى تركيا جاهدة لاقتحام الساحة الليبية سياسيا وعسكريا. وعلى صعيد متصل ذكرت معلومات صحافية أن المقاولين الأتراك امتلكوا مشاريع في ليبيا تصل قيمتها إلى 28.9 مليار دولار، ولعل هذا هو الهدف الحقيقي وراء الدعم التركي الكبير لحكومة فايز السراج.
فخلال الأشهر الأخيرة، وصلت المحادثات التركية الليبية بشأن الجوانب الاقتصادية إلى ذروتها، قبل أن تعطلها معركة طرابلس التي أعلنها الجيش الليبي، لاستعادة العاصمة من قبضة حكومة السراج والمجموعات الموالية لها.
وبحسب المعلومات فأنه قبل شهر من إعلان الجيش انطلاق معركة تحرير طرابلس، اتفقت مجموعة عمل تركية ليبية لمقاولين، على استكمال المشاريع غير المنتهية للشركات التركية في ليبيا.
تغطية سياسية
سياسيا، قال الناطق باسم الحكومة الليبية المؤقتة، حاتم العريبي، إن ما يقوم به أردوغان حاليا في ليبيا هو مجرد تغطية سياسية لأفعال أخرى. وأكد الناطق باسم الحكومة الليبية المؤقتة أن دول الجوار أخذت مواقف حازمة في هذا الملف، وكان آخرها الموقف التونسي من أردوغان خلال زياته لها، و"محاولته إقحامها في الملف الليبي، واستخدام تونس معبرا للمرتزقة"، عل حد تعبيره.
ووصف العريبي محاولة أنقرة إقحام دول عربية في تدخلها في ليبيا "خطير جدا"، مؤكدا أن ذلك "يحتاج وقفة أكبر من جامعة الدول العربية.
وأشار الناطق الليبي إلى الموقفين الفرنسي والإيطالي الرافضين لتدخل أردوغان في ليبيا، وإدانتهما إرسال قوات تركية إلى طرابلس لدعم الميليشيات المسلحة وحكومة فايز السراج.
وأوضح العريبي أن "اتفاق ترسيم الحدود الوهمي الذي وقعه السراج وأردوغان يقع في المنطقة الشرقية من ليبيا، وتحديدا في برقة، وهذه المنطقة غير خاضعة لسيطرة حكومة السراج ولا يستطيع الوصول إليها يوما".
وختم العريبي بالقول إن الحكومة المؤقتة طلبت من جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الأفريقي القيام بخطوات سريعة واستباقية من خلال سحب اعترافها بـ"حكومة السراج الانقلابية، وإدانة الحشد العثماني الموجود في طرابلس الذي يسانده أردوغان سياسيا وقطر ماليا".
