كشف تقريرٌ نشرته صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، أنّ مظاهر التوتّر في إقليم درافور السوداني، تزدادُ بشكلٍ لافتٍ منذ اندلاع الأزمة في اليمن عام 2015، وذلك بالتزامن دخول ثروات خيالية إلى السودان بسبب المقاتلين السودانيين الذين انخرطوا في حرب اليمن.
وبحسب التقرير، فإنّ هذا الازدياد في التوتّر ترافق مع ثروات خيالية دخلت إلى البلد بسبب المقاتلين السودانيين الذين انخرطوا في حرب اليمن مقابل حصولهم على آلاف الدولارات، والتي يرى المقاتلون أنّه لا يمكنهم تحصيلها طيلة حياتهم في السودان، ليتحوّلوا بذلك إلى "أثرياء حرب" مستغلّين المردود المادي الكبير الذي يحصلون عليه من خلال مشاركتهم بالحرب.
وعلى الرّغم من أنّ الحرب اليمنية تبعد 2000 كلم عن إقليم دارفور، إلا أنّها أصبحت أكبر مصدر للعمالة في الإقليم، بحيث لا يخلو بيت من فرد ذهب للقتال هناك رغم ارتفاع نسبة المخاطر بشكل كبير وذلك بسبب "الثراء الخيالي" الذي يحلم به كلّ شابٍّ عاطل عن العمل أو يعمل بأجرٍ زهيد جداً.
وبعملية حسابية بسيطة أجرتها الصحيفة، تبيّن أنّ القتال في اليمن لمدة 6 سنوات سيدرّ مليون جنيه سوداني أيّ ما يعادل 17000 جنيه إسترليني (نحو 22 ألف دولار أميركي)، على عنصر أتَى من أفقر الطبقات الاجتماعية، وفي وقت يبلغ مستوى دخل الشهري للفرد في البلاد 190 دولاراً.
ويربط سكان محلّيّون بين عودة المقاتلين وازدياد التوتّر الأمني في المنطقة التي شهدت حرباً أهلية امتدت لـ16 عاماً، فيما يقول آخرون إنّ أعداد المقاتلين العائدين زادت من صفوف قوات الدعم السريع والتي تتهمها جماعات حقوق الإنسان بارتكاب جرائم إبادة في المنطقة.
وفي وقت يحصل الضباط العسكريّون على ضعف المبلغ، الذي يتقاضاه العناصر، يقول نقيب في قوات الدعم السريع عاد من القتال في جنوب اليمن: "كانت الحرب في اليمن أكبر مصدر للرزق في دارفور وهي الطريق للخروج من الفقر بالنسبة للشباب".
وتابع: "من المؤكّد أنّ مشاركة الشبّان بهذه الحرب هدفه اقتصادي ولن يغامر السودانيون للقتال في بلد لا علاقة لهم بقضيته".
وبحسب الصحيفة فإنّ عدد المقاتلين والجنود السودانيين في فترة ذروة الحرب 2016 – 2017 وصل إلى 40000 حيث تمّ نشرهم إمّا داخل اليمن أو على الحدود السعودية مع اليمن.
