وأعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، في بيان صدر عنه، اليوم السبت، عن "تأكيد مصر على حقوق جمهورية قبرص وسيادتها على مواردها في منطقة شرق المتوسط في إطار ما يقضي به القانون الدولي، بما في ذلك المناطق التي منحت فيها قبرص ترخيصا للتنقيب البحري عن النفط والغاز".
وحذرت الخارجية المصرية عبر البيان "من مغبة مواصلة أي إجراءات أحادية تنتهك الحقوق القبرصية وتهدد أمن واستقرار منطقة شرق المتوسط"، مشددة "على ضرورة الالتزام باحترام وتنفيذ قواعد القانون الدولي وأحكامه".
وأكدت تركيا مؤخرا مواصلة سفنها الثلاث، وهي "ياووز" و"فاتح" و"بربروس"، أعمال التنقيب في البحر الأبيض المتوسط قرب سواحل جزيرة قبرص، مفيدة بأن السفينة الرابعة "أوروج ريس" ستصل قريبا إلى المنطقة.
والخميس الماضي، أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، أن سفينة "ياووز" تسير نحو بئر "غوزال يورت-1" لمواصلة أعمال التنقيب شرق البحر المتوسط جنوبي قبرص، ومن المتوقع أن تعمل في المنطقة، حسب ما نقلته وكالة "الأناضول"، حتى يناير 2020.
ومنذ العام 1974، تعاني جزيرة قبرص من انقسامها لشطرين، وهما جمهورية شمال قبرص التي تقطنها أغلبية تركية، وجمهورية قبرص المعترف بها دوليا والتي تقطنها أغلبية يونانية.
وتنفذ تركيا، منذ يوم 4 أيار الماضي، أعمال التنقيب عن الغاز، "بإذن" من جمهورية شمال قبرص التركية، في مياه بالبحر الأبيض المتوسط تعتبر جزءا من المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص المعترف بها دوليا.
وأثارت هذه الإجراءات انتقادات شديدة من قبل جمهورية قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكذلك مصر، إلا أن تركيا أكدت مرارا عزمها مواصلة هذه الأنشطة.
