تأجل من جديد الإعلان عن تشكيلة الحكومة السودانية الأولى في مرحلة ما بعد عمر البشير، فيما تستمر المحادثات في شأن الوزراء الذين يفترض بهم إدارة مشكلات البلاد خلال المرحلة الانتقالية نحو حكم مدني.
وكان من المقرر أن يعلن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الخبير الاقتصادي السابق في الأمم المتحدة، الأربعاء أسماء الوزراء الرئيسيين في حكومته وفق خريطة الطريق المعلنة، لكنّه لا يزال يجري محادثات لاختيار اعضاء حكومته ما تسبّب بتعطيل أول لقاء بين الحكومة والمجلس العسكري المدني المشترك الذي يدير المرحلة الانتقالية والذي كان مقررا الأحد.
وتسلم رئيس الوزراء الذي اختاره المجلس السيادي في 21 آب المنصرم، وأدى القسم رئيسا للحكومة، الثلاثاء قائمة الأسماء التي اقترحتها قوى الحرية والتغيير ويلتقي المرشحين منذ ذلك اليوم.
وقال القيادي في حركة الاحتجاج أمجد فريد إنّ "قوى الحرية والتغيير قدّمت قائمة المرشحين متأخرة لرئيس الوزراء ما أدى بالنهاية لتأخير تشكيل الحكومة"، وأكّد القيادي الآخر إبراهيم الأمين أنّ التاخير "مسؤولية قوى الحرية والتغيير في شكل كامل بسبب خلافات في حركة الاحتجاج بخصوص المرشحين".
والاحد، قالت حركة الاحتجاج إنها أجرت "مناقشات عميقة وبنّاءة" مع حمدوك السبت بخصوص المرشحين للحكومة الانتقالية.
وأدى اعضاء "المجلس السيادي"، وهو مجلس عسكري مدني مشترك، اليمين في 21 آب. ويقود المجلس السيادي عسكري، ويتوزع أعضاؤه بين ستة مدنيين وخمسة عسكريين، ويفترض أن يحكم لثلاث سنوات ونيفا في مرحلة انتقالية يفترض أن تقود الى سلطة مدنية منتخبة.
وجاء تشكيل المجلس بموجب برنامج زمني اتفق عليه أطراف الاتفاق التاريخي الموقع بين المجلس العسكري والحركة الاحتجاجية في 17 آب.
وينص الاتفاق على تشكيل مجلس تشريعي خلال 90 يوما من توقيع الاتفاق.
وسيتم تشكيل المجلس التشريعي الذي سيتكون من 300 عضو على الأكثر، بنسبة 40% من النساء. وستشكل قوى الحرية والتغيير 67 % من البرلمان، فيما تذهب النسبة المتبقية لأحزاب أخرى شرط عدم ارتباطها بأي شكل بالرئيس السابق البشير.
