مبادرة مصرية جديدة لجمع فرقاء السودان..المباحثات بدأت!

مبادرة مصرية جديدة لجمع فرقاء السودان..المباحثات بدأت!
مبادرة مصرية جديدة لجمع فرقاء السودان..المباحثات بدأت!

تشهد العاصمة المصرية القاهرة مباحثات بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية السودانية برعاية مصرية. وتأتي هذه المبادرة لجمع فرقاء السودان قبل أسبوع من الموعد المحدد للتوقيع النهائي على الوثيقة الدستورية المقرر يوم 17 آب الجاري في أديس أبابا، فهل يحصد الدور المصري ثمار الجهود التي بذلتها إثيوبيا للتسوية السودانية؟

 

ويشارك في المباحثات السودانية بالقاهرة عن قوى التغيير ممثلون للكتل الخمس الأساسية، أبرزهم عمر الدقير عن كتلة نداء السودان، ومدني عباس مدني عن كتلة المجتمع المدني، وبابكر فيصل عن تجمع الاتحاديين، وأحمد ربيع من تجمع المهنيين السودانيين، وعلي السنهوري من كتلة الإجماع الوطني.

كما يشارك في المباحثات عن الجبهة الثورية وفد مكون من رئيس الحركة الشعبية مالك عقار، ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، ورئيس حركة تحرير السودان مني مناوي، وياسر عرمان نائب رئيس الحركة الشعبية، ورئيس حركة تحرير السودان-المجلس الانتقالي الدكتور الهادي إدريس.

 

وفي هذا الإطار، قال القيادي في قوى "الحرية والتغيير" حبيب العبيد إن "وفدا من القوى سيتجه اليوم إلى القاهرة، للمشاركة في مباحثات مع الجبهة الثورية بوساطة مصرية".

وأضاف العبيد أنه "ليس لدى قوى الحرية والتغيير أي تحفظات حول مشاركة الجبهة الثورية في هياكل القوى"، مستدركاً بقوله: "قرار تأجيل تشكيل الحكومة الانتقالية مرهون بموافقة كافة القوى المشاركة بالحرية والتغيير".

وتطالب الجبهة الثورية بتأجيل تشكيل الحكومة الانتقالية لحين الوصول لاتفاق معها، وإشراكها في هياكل قوى إعلان الحرية والتغيير، قبل التوقيع النهائي على "الإعلان الدستوري" في يوم 17 آب الجاري.

واستبعد العبيد أن "يتم التأجيل"، مؤكدا أن اللجان تعمل حاليا ليكون موعد التوقيع على الوثيقة الدستورية في وقته المحدد.

وبحسب "الجزيرة، إن الخلافات بين قوى التغيير والجبهة الثورية ليست عصية على الحل، حيث سبق أن عقد الجانبان جولة حوار طويلة في العاصمة الإثيوبية انتهت بتوقيع وثيقة يوم 24 تموز الماضي بجانب عدد من التفاهمات غير المعلنة.

لكن حينما عاد وفد قوى التغيير وجد اعتراضات تفيد بتجاوزه التفويض الممنوح له في التواصل مع الجبهة الثورية، خاصة في بند المحاصصات حيث وعد جانب قوى التغيير بتخصيص مقعدين للجبهة الثورية في مجلس السيادة يشغلهما شخصيتان مهتمتان بالسلام ترشحهما الجبهة.

كما اعترضت مرجعيات قوى التغيير على بند يقتضي بأن تعلو اتفاقية السلام -المرتقب توقيعها بعد إعلان الحكومة الجديدة- على بنود الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية.

وقد اتهم قيادي بارز في قوى التغيير ومن صناع القرار في حزب الأمة الجبهة الثورية بمحاولة حجز مقعد أمامي في قطار السلام وتجاوز حركات أخرى مثل الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى