بعدما شرعت جرافات الإحتلال الإسرائيلي بهدم 70 شقة سكنية جنوبي القدس، طرح إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقف العمل بكافة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل ووضع آليات لتنفيذ ذلك، العديد من الأسئلة حول مدى إلتزام السلطة بتنفيذ هذا القرار، حيث قلل خبراء ومتابعون من إمكانية إقدام السلطة الفلسطينية على تنفيذ هذا القرار، لعدم جاهزيتها للتنفيذ في هذا التوقيت، معتبرين أنّ الخطوة تعني التخلي عن السلطة الفلسطينية.
وإذ تدعي السلطات الإسرائيلية أن الأبنية مقامة بدون ترخيص في منطقة يمنع البناء فيها، لكن السلطة الفلسطينية تؤكد أن أصحاب المنازل حصلوا على رخص بناء، من الجهات المختصة الفلسطينية باعتبار أن منطقة البناء واقعة تحت المسؤولية المدنية الفلسطينية.
ويقع جزء من بلدة "صور باهر" ضمن حدود البلدية الإسرائيلية بالقدس، لكن جزءا كبيرا من أراضيها، بما فيها منطقة الهدم، تقع ضمن حدود الضفة الغربية، وأراضيها مصنفة (أ) و( ب). وحسب "اتفاقية أوسلو"، تنقسم الضفة الغربية إلى 3 فئات، إذ تخضع المنطقة "أ" للسيطرة الفلسطينية الكاملة والمنطقة "ب" للسيطرة المدنية الفلسطينية والأمنية الإسرائيلية، فيما تقع المنطقة "ج" تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.
ترتيبات معقدة
من جهته يقول خبير فلسطيني إنّ هناك قرارات قديمة بشأن وقف كل الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل اتخذت وتم توظيفها في سياق التهديد وليس التنفيذ. وتساءل الخبير طلال عوكل: "هل تنفذ السلطة الآن تهديداتها بعد مجزرة المساكن في وداي الحمص؟، لا أعتقد أن بإمكانها تنفيذها دفعة واحدة، وإنما تتخذ بعض الإجراءات الأولية".
الاستغناء عن السلطة
متفقا مع سابقه، يرى أستاذ العلوم السياسية، جهاد حرب، صعوبة كبيرة في قدرة السلطة الفلسطينية على تنفيذ قرارها، "تنفيذ القرار يعني حل السلطة وبالتالي تتوقف كل الالتزامات المتبادلة، في ظل الظروف الحالية أعتقد أن هناك صعوبات بالغة لاتخاذ مثل هكذا قرار".
وبذلك فإنّ البدائل الفلسطينية محدودة، لكنها تحتاج إلى تكامل وجهد كبير حتى لا تخسر الكثير من الأوراق السياسية والقانونية مستقبلا، أولها التمسك بما منحها إياه القانون الدولي وفقا لاتفاقية أوسلو. وفي مقابل ذلك، لا بدّ من وجود رفض لأي تدخل إسرائيلي في المناطق المصنفة (أ)، من خلال تحرك على مستويين، وطني فلسطيني شعبي مقاوم، والثاني دبلوماسي دولي.
