وتابع التقرير: "استبعد أنه كان لدى أنقرة ترتيبات مسبقة أدّت إلى الوضع القائم، بل تبدو هي نتيجة سلسلة أحداث خرجت عن السيطرة. الثورة السورية وفشل الدور التركي فيها الذي كان المحوري في إدارة المعارضة. دخول إيران عسكرياً بقوة في سوريا والمناطق المحاذية لتركيا، ثم دخول القوات الروسية، ودخول القوات الأميركية في المناطق الكردية السورية، ودخول سلاح الجو الإسرائيلي في الحرب. وهناك ثلاثة أحداث خطيرة هي: إسقاط الطائرة الروسية على الأراضي التركية، واغتيال السفير الروسي في أنقرة، ومحاولة الانقلاب على إردوغان. وفي الوقت نفسه قام إردوغان بتغيير نظام الحكم من رأسين إلى واحد ممثل في شخصه، رئيساً للجمهورية وإلغاء دور رئيس الوزراء.
هذه الأحداث المتعددة في كفة ومغامرته بالانتقال إلى المعسكر الروسي في كفة أخرى، أكثر خطورة. وأنقرة تحاول تهدئة غضب واشنطن وأصدرت عدة تصريحات بأنها مستعدة للتفاهم على حلول لا تجبرها على التخلي عن صفقة السلاح الروسية.
لكن في حال فشل التوفيق مع واشنطن قد تتسبب الصفقة العسكرية بواحد من التحولات السياسية المهمة إقليمياً وقارياً، فقد كانت تركيا من الأعمدة الثابتة في ترتيبات العلاقة الدولية بين الشرق والغرب. وتترافق مع تطورات مماثلة، مثل سعي واشنطن لإجبار إيران على التغيير. صفقة السلاح الروسية لتركيا قد تغير التحالفات كما فعلت الصفقة التشيكية لمصر عبد الناصر التي بسببها انتقل إلى معسكر السوفيات. أنقرة وواشنطن في علاقة استراتيجية تأسست منذ ستين عاماً، على أنقاض الحرب العالمية الثانية.
الآن نرى عودة للاستقطاب، وملامح حرب باردة جديدة. هل إردوغان حقاً ينوي مغادرة المعسكر الغربي، وقد تتسبب الصفقة بسلسلة من الخلافات تعزل تركيا تدريجياً وربما تقصيها من حلف الناتو. وهل حلف الأطلسي مستعد للتخلي عن تركيا، الدولة التي على خط المواجهة مع روسيا؟
بل هل يرى الغرب تركيا هي إردوغان؟
أنقرة في لحظة ضعف أمام روسيا خوفاً من بطشها عندما أسقطت مقاتلة تركية طائرة حربية روسية على الحدود السورية، وتلتها ببضعة أشهر محاولة الانقلاب. بعدها أعلن إردوغان عن صفقة مع موسكو ودفع مبلغاً مبدئياً. وكان يعتقد حينها أن تركيا تساوم الشركات الغربية التي سعت للفوز بالعقد أولها شركة "رايثيون" الأميركية عن نظام باتريوت للدفاع الصاروخي. لكن بوصول أول شحنة من السلاح الروسي المتقدم هذا الأسبوع يبدو أن الوضع بات أكثر تعقيداً مما كان يظن. العقوبات الأميركية المحتملة قد تتسبب بتدمير الاقتصاد التركي القائم على الأسواق الغربية وهو حالياً في أسوأ أوضاعه، إضافة إلى الخلافات التي نشبت داخل الحزب الحاكم، والإنشقاقات الإحتجاجية من كبار رجالاته، رفضاً لقرارات إردوغان الذي يتهمونه بأنه يجر البلاد إلى الهاوية.
