مطبّات فلسطينية وأوروبية محتملة قد تنسف صفقة القرن

مطبّات فلسطينية وأوروبية محتملة قد تنسف صفقة القرن
مطبّات فلسطينية وأوروبية محتملة قد تنسف صفقة القرن
يبدو أن مطبّات كثيرة، قد تعترض مشروع السلام الذي تطرحه ادارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمنطقة والمعروف بـ"صفقة القرن"، والذي كان من المُقرر طرحه رسمياً بعد شهر رمضان، إلا ان مستجدات سياسية في إسرائيل، بعثرت أوراقه وجعلت مصيره التأجيل.

فوفق تقرير نشرته وكالة الأنباء "المركزية" اللبنانية اليوم الأربعاء، تحت عنوان "صفقة القرن: مطبّات فلسطينية وأوروبية قد تنسفها؟ وغياب التوافق الدولي يمنع إدارة ترامب من تسويقها"، فإن المستجدات السياسية في إسرائيل وأبرزها فشل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في تشكيل الحكومة، وحلّ الكنيست وتحديد شهر أيلول المقبل موعداً لإجراء انتخابات جديدة، بعثرت اوراق هذا المشروع وجعلت مصيره التأجيل. 

وتابع التقرير، أن التطورات الإسرائيلية "غير المتوقعة" لم تكن الوحيدة التي أصابت "صفقة القرن" وفرملت قوّتها، بل غياب الدعم الدولي لها وإخفاق الادارة الأميركية في تسويق المشروع لدى العواصم الحليفة، لا سيما الأوروبية منها.

ويأتي في هذا السياق، عدم اقدام الجانب الأميركي على وضع الأوروبيين في إجواء الصفقة، وعدم التعاطي معهم كشركاء في صنع القرارات الدولية المصيرية.

ومن هذا المنطلق، اعتبرت أوساط دبلوماسية غربية عبر "المركزية" "ان الحل للصراع العربي الإسرائيلي عمل مشترك لا يمكن لفريق واحد فرضه على الآخرين او إقامته من دون قيام شراكة دولية تحت راية الأمم المتحدة ورعايتها وتنفيذاً لقراراتها التي يفترض على القوى الدولية العمل على تطبيقها".

ولا يبدو ان الاوروبيين وحدهم من "غيّبهم" الجانب الأميركي عن أجواء مشروع السلام، فالعرب المُفترض أنهم المعنيون اولاً واخيراً بما يُنسج من خطط للمنطقة بإعتبارهم أصحاب القضية، ينأون بأنفسهم، حتى الآن، عن اعطاء اي موقف رسمي جامع، علماً ان الفلسطينيين سواء الرئيس محمود عباس أو "منظمة التحرير" او "حركة حماس" او "الجهاد الاسلامي" ضد صفقة القرن التي اعدّها صهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنير، لانهم يعتبرونها مشروعاً اسرائيليا لانهاء القضية الفلسطينية وضياع دولة فلسطين.

وأضاف التقرير، ان غياب الموقف العربي الجامع في رفض أو قبول مشروع السلام استرعى انتباه الأوروبيين، لاسيما الفرنسيين الذين تساءلوا خلال تسويق البيت الأبيض له عن الصوت العربي الواحد تجاه قضية يعتبرونها القضية الأم.

وبانتظار ما ستحمله التطورات الإقليمية والدولية على أكثر من صعيد الى مشروع السلام، فإما تدفنه في مهده نظراً الى غياب التوافق الدولي عليه، باعتبار ان مشروعا دوليا كهذا يحتاج تسويقه الى مروحة واسعة من الدعم الاقليمي والدولي- وهو ما لم تنجح ادارة ترامب حتى الآن في تأمينه- او تُدخل إليه تعديلات تفرضها حوادث عدة، اعتبرت الاوساط الدبلوماسية الغربية "ان حل الصراع الاسرائيلي-الفلسطيني يبدأ بقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية بالتزامن مع صدور مواقف من الادارة الاميركية تُعيد النظر في قرارات الرئيس ترامب ذات الصلة، منها اعتباره القدس عاصمة إسرائيل ونقل سفارة بلاده اليها من تل ابيب واعلانه ان الجولان يخضع للسيادة الاسرائيلية".

اما بالنسبة الى الاماكن المقدسة في القدس، فيبدو ان الاتّجاه ينحو الى الادارة الاممية-الدولية، مع العلم ان بعض المعلومات تحدّث عن مطالبة بوضعها تحت سيادة التاج الاردني بالتزامن مع قيام كونفيديرالية أردنية -فلسطينية الأمر الذي يرفضه الملك عبدالله لأنه يرى فيه نهاية للعرش الهاشمي في الأردن وحصره في إدارة الأماكن المقدسة في القدس مع المناطق العربية المجاورة لها مثل ابو ديس.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى