وتزامنا مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك، قام المتظاهرون في أم درمان بوضع المتاريس والحجارة لإغلاق الطرق والممرات وهتفوا بشعارات مناهضة للمجلس العسكري تمهيدا للعصيان المدني الذي دعت إليه المعارضة للضغط على المؤسسة العسكرية.
ورفضت المعارضة في السودان الدعوة لإجراء محادثات مع الجيش، مشيرةً إلى عدم جدية المجلس العسكري في المفاوضات خاصة وأن القوات المسلحة تواصل إطلاق النار على المتظاهرين.
وبعيد الإطاحة بالرئيس عمر البشير، أجرى القادة العسكريون وزعماء الاحتجاج محادثات حول تشكيل مجلس انتقالي لإدارة البلاد لمدة ثلاث سنوات قبل إجراء انتخابات ديمقراطية حيث طالب زعماء الاحتجاجات بهيمنة المدنيين على المجلس، وهو المطلب الذي يرفضه الجنرالات.
وقد وضعت الحملة العسكرية القمعية حدا للسلام النسبي الذي أحاط بالمحادثات وألمح إلى أن الجيش فقد صبره على مطالب النشطاء، ووضع الطرفين على خط المواجهة المحتملة لفترة أطول مع تزايد أعمال العنف التي واكبت المظاهرات المطالبة بالديمقراطية.
ويمثل الهجوم الذي وقع يوم الاثنين عندما اقتحمت قوات الأمن مخيما للمحتجين أمام وزارة الدفاع انتكاسة كبيرة في الجهود الرامية لإقامة ديمقراطية وإعادة بناء بلد عانى من التمرد والأزمات الاقتصادية والعزلة الدولية الناجمة عن سياسات الرئيس المخلوع عمر حسن البشير.
وتعثرت المحادثات بين المجلس العسكري الإنتقالي الذي يحكم البلاد منذ الإطاحة بالبشير وبين المعارضة في خضم خلافات عميقة حول من يقود مرحلة انتقالية نحو الديمقراطية مدتها ثلاثة أعوام.
