وكانت المرشحة السابقة للرئاسة رفضت الإجابة على أسئلة القضاة مرتين، عند استدعائها في تموز 2017، وتشرين 2018، مبررة ذلك بتعليق أجوبتها إلى حين بت محكمة النقض في الموضوع، لكن الأخيرة رفضت طلبها في شباط الماضي حسب الموقع الفرنسي "ليكسبريس".
ويتهم البرلمان الأوروبي لوبان، باستخدام المال الذي يخصصه الاتحاد الأوروبي للنواب لدفع أجور مساعديهم قصد تخفيف العبء عن الأحزاب، في دفع أجرة مديرة مكتبها في الحزب كاترين غريزيت، وحارسها الشخصي تيري لبيغيي بين 2009 و2016.
كما يتهمها بأنها أعطت تعليمات، بأن يعين نواب في البرلمان الأوروبي مساعدين وهميين لهم، يقومون في الواقع بالعمل بالمقر الرئيسي للحزب في مدينة نانتير.
ويتهم القضاء الفرنسي الذي استلم الملف في 2016، مسيري حزب التجمع الوطني بـ"التنسيق المتعمد" لوضع نظام اختلاس للمال المخصص من طرف الاتحاد الأوروبي لكل نائب قصد دفع أجور مساعديه البرلمانيين، وقيمته 21 ألف يورو شهريًا.
ووجهت في منتصف شهر آذار المنصرم، التهم باختلاس أموال عمومية والتواطؤ وتكوين عصابة للنصب لـ19 شخصًا، بينهم مارين لوبان وواليراند دو سانت جوست المكلف بمالية الحزب، والحزب نفسه.
ويقدر البرلمان الأوروبي قيمة المال المختلس بـ6.8 مليون يورو عن الفترة ما بين 2009 و2017، لكن التحقيقات التي شلمت 17 نائبًا برلمانيًا أوروبيا من فرنسا، توصلت إلى أن العملية بدأت منذ 2004.
وينتقد الحزب التحقيق المفتوح ضد رئيسته وبعض أعضائه، فيما تردد مارين لوبان باستمرار أنه يتم استغلال القضاء لأهداف سياسية.
