ودعت القوى في بيان إلى "حل ميليشيات النظام من كتائب ظل ودفاع شعبي وشرطة شعبية وغيرها، والتحفظ والاعتقال الفوري لكل القيادات الفاسدة في الأجهزة والقوات النظامية، وغيرها من المليشيات".
وقالت: "هناك مطالب واضحة ما لم تتحقق فلا مناص من الجهر بالرفض كله، وهي المطالب التي تجعل من انتصار ثورتنا انتصارا لا هزيمة بعده ولا كبوة، (...)، لذلك فإن مدنا الثوري وصمودنا ككتلة واحدة صلبة مستمر دون تراجع، وذلك من أجل التفكيك الكامل لمؤسسات النظام الشمولي البائد، ولتفويت الفرصة على عناصر النظام المتربصة بتفتيت وحدة شعبنا".
وتابعت: "إن بيان المجلس العسكري لم يحقق أي من مطالب الشعب، وهو قد أقر بعض ما كان في عرف الشعب من البديهيات وهي مكاسب مُهرت بالدماء لا بالوعود العابرة".
وشددت قوى الحرية والتغيير على أن الثورة "لن تنتهي بمجرد استبدال واجهات النظام وأقنعته الخادعة"، مضيفة: "الخطوة الأولى في إسقاط النظام تتأتى بتسليم السلطة فورا ودون شروط لحكومة انتقالية مدنية، وفقا لما أقره إعلان الحرية والتغيير، تدير المرحلة الانتقالية لفترة 4 سنوات، وتنفذ المهام الانتقالية التي فصلها إعلان الحرية والتغيير والوثائق المكملة له".
وأضافت: "كما أن الثورة تكتمل بتحقيق مبادئها كاملة غير منقوصة، ولن تتحقق هذه المبادئ ما لم تتحول من الأقوال لأفعال يرونها الثوار والجماهير رأي العين"، مشددة على مطالبها التالية:
الاعتقال والتحفظ على كل قيادات جهاز الأمن والاستخبارات من أصحاب السمعة السيئة، التي تجبرت وأعطت الأوامر على مدى 30 سنة، وهي قيادات معروفة بارتكاب جرائم ضد الشعب السوداني، على أن يتم تقديمهم لمحاكمات عادلة وفقا للدستور.
إعادة هيكلة جهاز الأمن والمخابرات بما يضمن له القيام بدوره المنوط به.
حل مليشيات النظام من كتائب ظل ودفاع شعبي وشرطة شعبية وغيرها.
التحفظ والاعتقال الفوري لكل القيادات الفاسدة في الأجهزة والقوات النظامية وغيرها من المليشيات، والمعروفة بارتكاب جرائم ضد المواطنين في مناطق النزاع المسلح في دارفور وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق وغيرها من أصقاع الوطن، وتقديمهم لاحقا لمحاكمات عادلة، وفقا للمبادئ الدستورية، وإجراءات المحاكمة العادلة المرضية للمظلومين.
حل كافة أجهزة ومؤسسات النظام، والاعتقال الفوري والتحفظ على كل قياداته الضالعة في جرائم القتل والفساد المالي، على أن تتم محاكماتهم لاحقا وفقا للدستور وإجراءات العدالة والمحاسبة.
إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والعسكريين فورا، بمن فيهم الضباط الذين انحازوا للثورة ومطالب الجماهير.
الإعلان الفوري عن رفع كل القوانين المقيدة للحريات، التي تخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ووثيقة الحقوق في الدستور السوداني، بما في ذلك حل الأجهزة والمؤسسات المسؤولة عن ذلك.
وشددت القوى على ضرورة أن تنفذ هذه الإجراءات في السودان "بصورة عاجلة وبشفافية عالية، وتحت نظر الشعب".
