بعد فوز بنيامين نتنياهو بولاية خامسة في الانتخابات الإسرائيلية، يتساءل المتابعون عن الاتفاق الذي تم بين فصائل المقاومة واسرائيل والتي تأتي من ضمنها تسهيلات اقتصادية وإنسانية جرى التوافق عليها قبيل أيام من الانتخابات.
وفي هذا الصدد، أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" خليل الحية في ختام فعاليات "جمعة معا ضد التطبيع"، أن التفاهمات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي لا تزال قائمة، لافتا إلى أن الحركة تتابع عن كثب مجريات التزام الاحتلال بتطبيق هذا الاتفاق".
وأضاف: "لا يوجد مسودة نهائية تشير إلى ما تم الاتفاق عليه بين فصائل المقاومة ودولة الاحتلال، ولكن ما رشح من تسريبات عن هذه التفاهمات جاءت على النحو التالي: تعهدات دولية بتمويل محطة لتحلية مياه البحر في غزة بقيمة 650 مليون دولار، وتوسعة مساحة الصيد إلى 15 ميلا، وزيادة قيمة المنحة القطرية لـ40 مليون دولار حتى نهاية العام، وتشغيل آلاف الخريجين في غزة، وتفعيل الممر الأمن بين الضفة وغزة".
من جهته، يشير القيادي في "حماس" يحيى موسى الى أن "حركة حماس بجانب فصائل المقاومة في غزة تراقب وتقيم سلوك دولة الاحتلال الإسرائيلي بشأن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مؤخرا"، محذرا من أي تنصل أو تأخير في تطبيق هذه التفاهمات؛ لأن "ردة الفعل الشارع ستكون وخيمة على دولة الاحتلال من خلال مسيرات العودة".
وشدد موسى في حديث على أن "حركة حماس من جانبها التزمت بما جرى التوافق عليه، ونحن ما زلنا في المرحلة الأولى لهذه التفاهمات، وبذلك فإن المسؤولية الآن تقع على الطرف المصري كونه الراعي لهذا الاتفاق من خلال الضغط على دولة الاحتلال".
ولفت الى ان "نتنياهو رغم فوزه بالانتخابات يواجه معضلة قد تقف عائقا أمام تنفيذ تفاهمات التهدئة تتمثل في إقناع أحزاب اليمين خاصة حزب "إسرائيل بيتنا" الذي يتزعمه أفيغدور ليبرمان، الذي أعلن منذ أن كان وزيرا للدفاع قبل استقالته، عن معارضته لأي تسوية مع حماس تكون من ثمارها تمرير الأموال القطرية لتوفير السيولة النقدية في غزة".
وفي هذا الصدد، يشير الباحث في مركز القدس للدراسات الإسرائيلية ياسر مناع إلى أن "نتنياهو ما زال الرجل الأقوى على الساحة السياسية في إسرائيل، وثبت ذلك في فوزه برئاسة الحكومة رغم قضايا الفساد التي كانت تلاحقه والمنافسة الشرسة التي أبداها منافسه بيني غانتس، لذلك قد يكون ليبرمان مضطرا للقبول بما يمليه عليه نتنياهو من تفاهمات مع حركة حماس".
وأضاف مناع: "ما أبداه ليبرمان من مواقف رافضة لأي اتفاق مع حركة حماس قد يتغير في حال عرض عليه نتنياهو حقيبة وزارية مهمة في حكومته الجديدة".
وتابع "أما بشأن الأحزاب الدينية الأخرى التي عارضت اتفاق التهدئة، فيستطيع نتنياهو أن يغير قناعاتهم في حال نجح بتمرير مشروع ضم الضفة الغربية، وبذلك تتحول قضية غزة من أزمة سياسية إلى أزمة إنسانية".
بدوره، أكد الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم القرا أن المرحلة القادمة قد تشهد "تنصلا إسرائيليا من تنفيذ بعض التفاهمات، ولكن سيتم استدراك الأمر عبر الوسيط المصري، وهو سيناريو مشابه لما كان يجري قبل الانتخابات الإسرائيلية".
ونوه المحلل السياسي إلى أن "مسيرات العودة أثبتت أنها أداة ضغط سياسي وأمني على دولة الاحتلال، فحالة الاستنزاف التي تكبدها الجيش على مدار عام كامل، قد لا يستطيع تكرارها لعام آخر إذا ما قررت الفصائل الفلسطينية تفعيل الأدوات الخشنة كالإرباك الليلي والطائرات الحارقة".
