كتبت كاتيا يوسف في "العربي الجيد" مقالاً بعنوان "مشروع قانون الإنترنت البريطاني "الأقسى في العالم"، جاء فيه: " تحضّر بريطانيا لإصدار قانون جديد، يقضي بواجب الرعاية القانونيّة لحماية الأطفال على الإنترنت، إثر حملةٍ قامت بها صحيفة "ذا ديلي تيليغراف". يعني ذلك أنّ لندن ستفرض قوانين الإنترنت الأكثر صرامة في العالم، كما تعهّد وزراء، عبر وضع تشريعات جديدة لمعاقبة محتوى التطرف والإساءة، بالإضافة إلى حماية الأطفال على الإنترنت.
توضح "الورقة البيضاء" التي كشف النقاب عنها وزير الثقافة جيريمي رايت، ووزير الداخلية، ساجيد جاويد، خطط "واجب الرعاية القانونية" التي تفرضها هيئة تنظيمية مستقلة لمحاسبة شركات الإنترنت، والتي سيتم تمويلها من قبل صناعة التكنولوجيا، بيد أنّ الحكومة لم تقرر بعد ما إذا كان سيتم إنشاء هيئة جديدة، أو منح جهة موجودة صلاحيات جديدة.
وستحدد الجهة المنظمة "مدونة أفضل الممارسات" التي يجب على الشبكات الاجتماعية وشركات الإنترنت الالتزام بها. ويتعين على شركات التواصل الاجتماعي بموجب "الورقة البيضاء"، إنتاج تقارير سنوية تكشف عن مقدار المحتوى الضار الذي تم العثور عليه على منصاتها. وتملك الهيئة التنظيمية الجديدة، صلاحيات لفرض غرامات على الشركات بسبب المخالفات، ويحتمل أن تحاكم المديرين المعنيين، وتحظر المواقع غير المناسبة على محركات البحث وحتى تمنع وصولها إلى مستخدمي المملكة المتحدة. وستفرض الهيئة التنظيمية، قوانين تطلب من الشركات بشكل استباقي حظر المحتوى غير القانوني، مثل الإرهاب وإساءة معاملة الأطفال".
لقراءة النص كاملاً إضغط هنا.
