الموقف الرّوسي أتى على لسان وزير الخارجية سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحافي مشترك عقد مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الروسية موسكو.
وقال لافروف: "نتابع تطورات الأحداث في الجزائر باهتمام... ونشهد محاولات لزعزعة الوضع هناك ونعارض بشكل قاطع أي تدخل في ما يجري في الجزائر. الشعب الجزائري هو من يقرّر مصيره واستناداً للدستور".
وأشار إلى "تطابق مواقف موسكو والجزائر في ما يخص ضرورة تفعيل الجهود الجماعية وفقاً للقانون الدولي في تسوية الأزمات القديمة مثل القضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية، ورفض المشاريع الأحادية المشبوهة التي يحاول البعض تمريرها".
من جهته، أعلن العمامرة أنّ الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وافق على نقل السلطة إلى رئيس منتخب، مؤكّداً أنّ الاحتجاجات التي تشهدها الجزائر تندرج في "الشأن داخلي" والـ"عائلي"، وعبّر عن ثقته في "قدرة الجزائريين أنفسهم على إيجاد حل للمشكلة"، مضيفاً أنّ "السبيل الوحيد للحل يمر عبر الحوار السياسي الداخلي".
وذكر خلال المؤتمر الصحافي أنّه حمل معه إلى موسكو رسالة من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وأشاد بتقدّم التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مختلف المجالات.
وأكّد أنّه سيتم السماح للمعارضة بالمشاركة في حكومة تشرف على الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكّداً أنّ بلاده تمرّ من مرحلة متميزة "بحيث أخذ عنصر الشباب على عاتقهم المناداة بتغييرات مهمة وجوهرية في المنظومة السياسية والمؤسساتية في الجزائر".
وتابع: "استجابت الدولة الجزائرية لهذا النداء المشروع.. وعرضت على كافة الفعاليات الدخول في حوار وطني شامل من خلال مؤتمر وطني جامع ومستقل لبناء وبطريقة توافقية نظام جديد".
في المقابل، خرج ألوف من الطلاب وأساتذة الجامعات والعاملين بالقطاع الطبي في الجزائر يوم الثلاثاء لمطالبة بوتفليقة بالتنحي عن منصبه في نهاية ولايته في 28 نيسان المقبل، كما طالبوا الحكومة التي يقود تشكيلها نور الدين بدوي بتقديم استقالتها.
ودعت المجموعة المعارضة الجديدة التي تطلق على نفسها "التنسيقية الوطنية من أجل التغيير"، إلى إجراء انتخابات في نهاية الفترة الانتقالية في الجزائر.
كما حثت التنسيقية، التي تضم زعماء سياسيين وشخصيات معارضة إلى جانب نشطاء، الجيش الجزائري على عدم التدخل في ما وصفته "خيارات الشعب".
