نقل موقع "ذا كونفرزيشن" عن الباحثة الأميركية فيكتوريا ريس قولها، إن إمكانية محاكمة قتلة الصحفي السعودي جمال خاشقجي في تركيا أو أمام القضاء الدولي، مستبعدة ومعقد وغير محتمل، وذلك لأسباب قانونية.
ولفتت الباحثة الأميركية إلى نقطتين هامتين في قضية مقتل خاشقجي، أولهما أن عملية القتل جرت داخل قنصلية أو سفارة، وثانيهما أن الأشخاص الذين نفذوا عملية القتل كانوا يتنقلون بجوازات سفر دبلوماسية، ولا يخضعون بالكامل لقوانين تركيا التي كانوا يزورونه، مشيرة الى أن "شخصا واحدا على الأقل من مجموعة السبعة الذين عادوا إلى المملكة كان يحمل جواز سفر دبلوماسيا، فيما حمل اثنان من هؤلاء جوازات سفر حكومية "خاصة"، ما يشير إلى تمتعهما بالصفة الحكومية والدبلوماسية، أما عن الآخرين فكانوا يسافرون بجوازات سفر عادية."
وتشير ريس إلى أنه وفق الامتيازات الدبلوماسية التي أقرتها اتفاقية فيينا لعام 1961، تعد القنصليات رمزا للدول الأجنبية، وتحكمها قوانين منعزلة عن تلك السارية في الدولة المضيفة، ولا يمكن لمسؤولي الدولة المضيفة الدخول إلى مقرات البعثات الدبلوماسية من دون إذن.
وبحسب الباحثة، فإن الطريقة الوحيدة لمحاكمة قتلة الصحافي السعودي أمام القضاء التركي، وهي مشروطة بموافقة السلطات السعودية وبرفعها الحصانة الدبلوماسية عن المتورطين في عملية الاغتيال، مستبعدة أن تقبل المملكة بمثل هذا الأمر.
أما عن أعضاء فريق الاغتيال الآخرين الذين غادروا تركيا بجوازات سفر ليست دبلوماسية، لفتت إلى أن الحكومة التركية لم تتمكن من جلب أي منهم للمحاكمة على أراضيها، لأن السعودية رفضت تسليمهم.
