كشفت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية أن "السعودية تعاني من صعوبة كبيرة في توفير الدعم المالي اللازم لتنفيذ الخطط والمشاريع التي أقرت ضمن رؤية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان "2030"، مشيرةً إلى أن "هناك فجوة مالية كبيرة تقدر بمئات مليارات الدولارات بين رؤية وزير العهد السعودي وبين التنفيذ الفعلي للمشاريع".
ولفتت إلى أنه "من غير الواضح من أين سيأتي ابن سلمان بمليارات الدولارات المطلوبة وبكوادر سعودية مدربة لتنفيذ هذه الخطط، التي تشمل ضمن أمور أخرى إقامة مدينة المستقبل "نيوم" التي ستمتد على ثلاث محافظات"، مشيرةً إلى أن "حجم الاستثمارات الأجنبية في البورصة السعودية، انخفض من 5.07 في المئة في أيلول ألى 4.7 في المئة في تشرين الثاني 2018، ما يعني أن المملكة تفقد سحرها في نظر المستثمرين الذين يبحثون عن أسواق مالية جديدة، و آمنة، وواعدة أكثر".
ورأت أن "السببين الرئيسيين في تراجع السعودية ماليا يعود إلى قضيتي قتل الصحافي جمال الخاشقجي، وإطالة مدة الحرب في اليمن، إضافة إلى عدم اليقين بخصوص مكانة محمد بن سلمان، الذي كان يمثل القاطرة التي يتوقع أن تسحب قطار التطوير الضخم"، مشيرةً إلى أن "الملك سلمان يدرك جيدا كما يبدو الضرر الذي تسبب به ابنه في قضية خاشقجي، لذلك فقد قرر تعيين إبراهيم عساف وزيرا للخارجية بدلا من عادل الجبير المتماهي مع الحملة الدعائية الفاشلة للمملكة في هذه القضية".
وأشارت الصحيفة إلى أن "عساف صاحب تجربة كبيرة في إدارة العلاقات الدولية، ومعروف جيدا في مؤسسات التمويل، وتعيينه يمكن أن يدل على أن المملكة ليست غير مبالية بالعاصفة الدولية وهو عساف كان من بين المعتقلين الكثيرين الذين اعتقلوا في نهاية 2017 في فندق ريتس كارلتون بأمر من محمد بن سلمان، من أجل ابتزاز مليارات الدولارات منهم مقابل ما اعتبره استغلال موارد الدولة لمصالحهم الشخصية، وقد تم إطلاق سراحه بدون توجيه اتهام ودون أن يضطر مثل الآخرين إلى التخلي عن أمواله".
وشددت على أن "التعيينات الجديدة في المملكة تشير بشكل عام إلى أن الخلافات الداخلية حول إدارة الدولة، لا يمكنها وحدها إحداث الإصلاحات، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل للسعودية وفروع التشغيل فيها وتقليص اعتمادها على النفط"، لافتةً إلى أن "أحد مراكز القلق المزمنة هو البطالة في أوساط السعوديين، التي حسب الرؤيا يجب أن تنخفض إلى 9 في المئة خلال سنتين. لكهنا تواصل الارتفاع، ووصلت إلى 12.9 في المئة وإلى 30 في المئة في أوساط الشباب. وهو ما دفع الحكومة للبدء بسعودة الوظائف وفرض شروط مشددة على المشغلين لتطبيق ذلك، لكن هذه الخطط جاءت بنتائج عكسية حيث أدت إلى اضطرار مشغلين إلى إغلاق جزء من مصالحهم التجارية لأنهم لم ينجحوا في تجنيد عمال سعوديين بتكلفة معقولة ونتيجة لذلك فإن تشغيل العمال السعوديين أضر بقطاع العمل الخاص الذي يعتمد عليه ولي العهد عند تخطيطه لمصادر التمويل لخططه الاقتصادية".
وشددت على أن "خطط ابن سلمان لتنويع مصادر دخل الدولة تبين أنها منيت بالفشل بعد أن تبين أن نشاط السوق السعودية صنف السنة الماضية على أنه الأسوأ منذ ثماني سنوات".
