ردّت حكومة إقليم كردستان العراق على "تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الذي اتهمها بتعذيب الأطفال المنتمين إلى "داعش" في السجون"، مشيرةً إلى أن "هيومن رايتس ووتش لم تقم بزيارة السجن المشار إليه في التقرير".
ولفتت إلى أن "المتهمين يعاملون وفقاً لأسس قانون أصول المحاکمات الجزائیة، وأحقية كل متهم أن يوكل محامياً، وإذا لم يستطع فعلى المحكمة أن توفر له محامي دفاع، ويجب تبليغ ذوي المحتجز بأنه قد ألقي القبض عليه، بعد ذلك ترفع القضية إلى المحكمة المعنية لحسمها وفقاً للقانون".
وأشارت إلى أن "الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة ويشتبه بانتمائهم سابقاً إلى داعش، يجري التعامل معهم بصفتهم ضحايا لداعش وليس كمذنبين، ويجري التعامل مع كل مهم كأي طفل مهجّر بصورة طبيعية ومن منطلق إنساني"، لافتةً إلى أنه "بعد هجوم عناصر داعش على عدد من مناطق كردستان، توجه مئات الآلاف من سكان المناطق التي سيطر عليها داعش، إلى الإقليم، وكان تمييز المرتبطين بداعش من بين هؤلاء عملية صعبة، ولهذا اتخذت إجراءات أمنية معينة لحماية سلامة المواطنين وكذلك النازحين إلى الإقليم ومنع تسلل عناصر داعش في صفوف المواطنين".
