أكد منظمة "العفو الدولية"، في بيان، أن "حملة القمع على حرية التعبير بمصر وصلت إلى أسوأ مستوياتها على الإطلاق خلال رئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي".
ولفتت إلى أنه "من الخطر في الوقت الحالي انتقاد الحكومة في مصر أكثر من أي وقت مضى في تاريخ البلاد الحديث، يُعامل المصريون الذين يعيشون تحت حكم السيسي كمجرمين لمجرد التعبير عن آرائهم بصورة سلمية، فالأجهزة الأمنية تواصل بشدة إغلاق أي فضاء سياسي أو اجتماعي أو حتى ثقافي، مستقل، حوّلت هذه الإجراءات مصر إلى سجن مفتوح للمنتقدين".
وأوضحت المنظمة أنه "خلال 2018، اعتقلت السلطات المصرية 111 شخصاً على الأقل لأسباب تبعث على السخرية، بما في ذلك السخرية، والتغريد، وتشجيع أندية كرة القدم، وإدانة ظاهرة التحرش الجنسي، وتحرير أفلام الفيديو، وإجراء المقابلات، وحتى عدم القيام بأي شيء؛ وتتهمهم السلطات "بالانتماء إلى جماعات إرهابية"، و"نشر أخبار كاذبة"، وتواصل السلطات حبسهم دون محاكمة لعدة أشهر، وأما الذين يواجهون المحاكمة، فقد حكمت عليهم إحدى المحاكم العسكرية".
