أثار موضوع منح الجنسية الإسبانية للمواطنين المغاربة نقاشًا سياسيًّا داخل المملكة، بعد اعتراف الحكومة بعدم توفر آلية قانونية للتحقق من تخلي طالبي الجنسية الإسبانية عن جنسيتهم الأصلية.
وتقدم نواب حزب “فوكس” الإسباني، وهم خافيير أورتيغا سميث، إميليو ديل فال، وكارلوس فلوريس، بأسئلة برلمانية حول “عدد المواطنين المغاربة الذين حصلوا على الجنسية الإسبانية في 2023 و2024 وأثبتوا رسميا فقدان جنسيتهم المغربية”.
كما استفسروا عما “إذا كانت السلطات الإسبانية تطالب بأي نوع من الأدلة لإثبات التنازل عن الجنسية الأصلية عند اكتساب الجنسية الإسبانية، أو لاحقا، وما هو نوع هذه الأدلة”.
وردت الحكومة بالإشارة فقط إلى “الالتزام القانوني بالإعلان عن التنازل”، من دون تقديم أي بيانات رقمية.
وأفادت معطيات إعلامية إسبانية، بأن الحكومة أقرت في رد برلماني، بأنه لا توجد “أهلية قانونية” تسمح للإدارة الإسبانية بطلب دليل رسمي يثبت فقدان الجنسية السابقة، وهو ما يعني عمليًّا أن السلطات تعتمد فقط على تصريح المعني بالأمر دون إمكانية التحقق من تنفيذه فعليا.
وأعرب ممثلو حزب سانتياغو أباسكال عن أسفهم لأنهم طرحوا نفس السؤال في عام 2024 دون جدوى، موضحين: “اقتصر رد الحكومة على الإشارة إلى الحقيقة المعروفة المتمثلة في الالتزام المنصوص عليه في القانون المدني بإعلان التنازل عن الجنسية الأصلية وقت اكتساب الجنسية الإسبانية”.
وأضافوا: “إن مثل هذا الرد يعادل بوضوح عدم الإجابة عن الأسئلة”.
وتنص المادة “23 من القانون المدني الاسباني” على أن من بين “الشروط لصحة اكتساب الجنسية الإسبانية بالاختيار أو بالولادة أو بالإقامة” أن يقوم الشخص بـ”إعلان تخليه عن جنسيته السابقة”. ويستثنى من ذلك مواطنو الدول الأميركية اللاتينية وأندورا والفلبين وغينيا الإستوائية والبرتغال، وكذلك السفارديم في إسبانيا.
وشهد عام 2024 تزايدًا ملحوظًا في منح الجنسية الإسبانية للمغاربة، حيث حصل يوميًّا على الجنسية 118 مغربيًّا، ووفقًا لبيانات المعهد الوطني للإحصاء، فإن 44% منهم أمضوا أقل من عامين في إسبانيا قبل اكتسابهم الجنسية.
