وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الخميس قانون السياسة الدفاعية الوطني، مؤكدًا دعم الحزبين لأوروبا ومخالفًا موقف البيت الأبيض المتزايد العدائية تجاه حلف شمال الأطلسي وحلفاء واشنطن المقربين.
ويحدد قانون إقرار الدفاع الوطني السنوي أولويات الولايات المتحدة في مجالات الأمن والسياسة الخارجية للعام المقبل، ويُعد من الملفات القليلة التي يحافظ فيها الحزبان على تعاون مستمر رغم الانقسامات الحادة في واشنطن.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي إن القانون يشمل زيادة أجور الجنود الأميركيين ويكرّس أجندة البلاد القائمة على “السلام من خلال القوة”، ويخصص تمويلًا لمنظومة الدفاع الجوي والصاروخي “القبة الذهبية”.
وأوضحت كيلي أن القانون الذي يخصص موازنة قدرها 900 مليار دولار للبرامج العسكرية يلغي أولويات برامج “التنوع والعدالة والاندماج” التي تعرف باسم DEI ويؤكد أن الترقيات ستكون مبنية على أساس الجدارة فقط، بعيدًا عن الاعتبارات المتعلقة بالتنوع أو العدالة.
