بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت في اتّصال هاتفي مع الرئيس السوري الموقت أحمد الشرع في آخر تطوّرات الوضع الأمني والسياسي في سوريا.
وأكّد الرئيس الفرنسي أن “العنف المتجدّد يُظهر هشاشة المرحلة الانتقالية في سوريا”، مشدّداً على ضرورة حماية المدنيين ومنع تكرار الانتهاكات.
ودعا إلى ملاحقة المسؤولين عن أعمال العنف، وخصوصاً تلك التي وقعت في المناطق الساحلية، استناداً إلى تقرير اللجنة المستقلّة.
واعتبر أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصّل إليه مؤخراً في محافظة السويداء “إشارة إيجابية”، داعياً إلى “حوار هادئ يمهّد لتوحيد سوريا مع احترام حقوق جميع مواطنيها”.
إلى ذلك، شدّد ماكرون على “الحاجة العاجلة إلى حل سياسي يُبنى بالتشاور مع الفاعلين المحليين، ضمن إطار وطني يضمن الحوكمة والأمن”، مؤكّداً أهمية إحراز تقدّم وبـ”نية صادقة” في المفاوضات الجارية بين “قوّات سوريا الديموقراطية” والسلطات السورية.
وتطرّق الجانبان إلى الاتّصالات الجارية مع إسرائيل مؤكّداً الالتزام بسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وجدّد ماكرون دعمه لـ”التعاون في مجال استقرار الحدود السورية–اللبنانية”، مشيراً إلى استعداد بلاده لمواكبة هذه الجهود.
وثمّن في الختام التزام الشرع في مكافحة الإرهاب، مشدّداً على “أهمية تعزيز التعاون المشترك في هذا المجال”.
