أكد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، على “أهمية أن تترجم هدنة الأمم المتحدة السارية في اليمن حتى مطلع أب المقبل، إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسوية سياسية شاملة في البلد العربي الذي يمزقه الصراع منذ أكثر من 7 أعوام”
وقال أعضاء مجلس الأمن في بيان، حسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” الحكومية، إنهم “يرحبون بتمديد الهدنة، ويجددون تقديرهم للإجراءات التي اتخذتها الأطراف للحفاظ على الهدنة، والتي أدت إلى فوائد حقيقية وملموسة للشعب اليمني، بما في ذلك الحد من الخسائر في صفوف المدنيين”.
وأعرب أعضاء المجلس عن “الأمل في أن تترجم الهدنة المعززة إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسوية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة”، حاثين الأطراف اليمنية على “مواصلة مشاركتها مع المبعوث الأممي والتفاوض والتواصل مع بعضها البعض بروح الاحترام المتبادل والمصالحة”.
وعبر الأعضاء عن “قلقهم من الأثر الإنساني الخطير لاستمرار إغلاق الطرق حول تعز”، داعين الحوثيين إلى “التصرف بمرونة في المفاوضات وفتح الطرق الرئيسية على الفور”.
وأضاف، “كرر أعضاء مجلس الأمن الإعراب عن قلقهم العميق بشأن خطر المجاعة وشجعوا المانحين على التمويل الكامل لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية، وشددوا على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة، لمعالجة الأزمات الإنسانية والاقتصادية، وحماية المدنيين”.
وفي الثاني من نيسان الماضي، أعلن غروندبرغ، عن |بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد، تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية، براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن، كما تتضمن الهدنة الأممية السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن”.
وتابع، “ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014”.
وأردف، “وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني الماضي”.
