أكد المبعوث الأميركي لإيران روبرت مالي، اليوم الأربعاء، استعداد واشنطن لتشديد العقوبات على طهران إذا لم يتم التوصل معها لاتفاق.
جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي مع روبرت مالي لبحث ملف محادثات فيينا الخاصة بإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015. وحذر مالي طهران من تقديم طلبات “خارج إطار الاتفاق النووي”، مضيفاً: “سنرفض أي طلبات إيرانية خارج الاتفاق النووي”، في إشارة ضمنية لرفض واشنطن رفع الحرس الثوري الإيراني عن قائمة الإرهاب.
وخلال الجلسة، شدد مالي بالقول، “لن نسمح لإيران بحيازة سلاح نووي”، مشيراً إلى أن الحكومة الإيرانية مستمرة بدعم الجماعات الإرهابية، وتهدد الولايات المتحدة وحلفاءها.
مالي قال “سنفرض عقوبات على شبكات تدر على إيران ملايين الدولارات.. وسنرفض طلبات إيران غير المتعلقة بالاتفاق النووي”، مشيراً إلى أن فرص إنعاش الاتفاق النووي مع إيران ضعيفة.
وأضاف مالي أن إيران تحررت من قيود الاتفاق النووي وأصبحت قادرة على إنتاج الوقود النووي، مشدداً بالقول، “نستخدم كل الأدوات الدبلوماسية لاحتواء التهديد النووي الإيراني”.
هذا وقال جيم ريتش، كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، خلال الجلسة، إن دور إيران مزعزع لاستقرار الشرق الأوسط ويجب العودة إلى الكونغرس قبل أي اتفاق مع إيران، مؤكداً أن إيران مسؤولة عن قتل مواطنين أميركيين، وأنه يجب تشديد الضغوط على إيران.
وقبلها، قال ريتش في تغريدة على حسابه في “تويتر”: “كان من السخافة أن إدارة (الرئيس الأميركي جو) بايدن فكرت برفع الحرس الثوري عن قوائم الإرهاب وهو يشكل تهديداً للأميركيين وللأمن القومي الأميركي”.
في سياق متصل، قال السناتور الديمقراطي بن كاردن في تصريحات خاصة بقناتي “العربية” و”الحدث”، “هناك الكثير من الخيارات للتعامل مع إيران إذا فشلت المحادثات، والعقوبات جزء منها. وهناك الكثير من العقوبات المختلفة. يمكن فرض العزلة، لكننا بحاجة للوحدة يجب أن تبدأ مع الأوروبيين. ولم أر أن الأوروبيين حسموا ذلك ضد الإيرانيين”.
وتابع، “فعالية الحل العسكري هي فقط على المدى القصير، فهو لا يوقف البرنامج النووي، لذلك فهو ليس حلاً حقاً. نريد أن نتعامل مع هذا الأمر على أساس دبلوماسي. نريد إعادة إيران إلى الامتثال لسياسة عدم الانتشار”.
وتُبذل حالياً جهود دبلوماسية لكسر الجمود الحاصل في مباحثات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترمب.
وأتاح الاتفاق المبرم عام 2015 رفع عقوبات كانت مفروضة على إيران، في مقابل تقييد برنامجها النووي. إلا أن مفاعيله باتت في حكم الملغاة منذ انسحاب واشنطن منه وإعادة فرضها عقوبات على طهران، في مقابل تراجع الأخيرة عن التزامات بموجبه.
وسعياً لإعادة تفعيل هذا الاتفاق، بدأت إيران والقوى الكبرى في نيسان 2021، مباحثات شاركت فيها الولايات المتحدة بشكل غير مباشر.
وعلّقت المباحثات رسميا في مارس الماضي، مع تأكيد المعنيين أن التفاهم بات شبه منجز، لكن مع تبقّي نقاط تباين بين واشنطن وطهران، أبرزها طلب الأخيرة شطب اسم الحرس الثوري من القائمة الأميركية للمنظمات “الإرهابية” الأجنبية.
