رغم صدور قرار ألماني في 20 نيسان 2020 بحظر أنشطة حزب الله بشكل كامل، فإن الاستخبارات الداخلية تعمل على رصد ومتابعة وتفكيك خلاياه وتعقب شبكاته السرية التي تتخذ من المساجد والجمعيات واجهة لها.
وعزا تقرير لفرع هيئة حماية الدستور الاستخبارات في ولاية مكلنبورغ فوربومرن، أسباب الحظر إلى معارضة حزب الله فكرة التفاهم الدولي، كاشفاً أن هناك نحو 1050 شخصاً يرتبطون بالحزب في ألمانيا. وأفاد بأن الحزب المدعوم من إيران نادراً ما يتصرف أنصاره بشكل علني في ألمانيا، مؤكداً أنه يتبع نمط السرية في أنشطته.
وأضاف “وفق قرار الحظر الصادر في 2020، فإن جميع أنشطة حزب الله محظورة في ألمانيا ويحظر دعم الحزب ونشر شعاراته. ويطول الحظر بالدرجة الأولى راية الحزب وشعار كشافة الإمام المهدي، كما تمت مصادرة الأصول الموجودة للحزب في ألمانيا لصالح الحكومة الفيدرالية.
ولفت إلى أن حزب الله لا يوجد له هيكل موحد في ألمانيا، وبدلاً من ذلك، يلتقي أنصار الحزب في جمعيات المساجد المحلية الفردية في الأراضي الألمانية.
ويمثل الحظر المفروض على الحزب انتكاسة كبيرة لمؤيديه في ألمانيا، كما أنه يزيد من صعوبة الأنشطة الدعائية للحزب في المستقبل، بحسب تقرير فرع هيئة حماية الدستور في ولاية شمال الراين وستفاليا. وحذر من أن بعض الجمعيات المرتبطة بحزب الله حصلت على إرشادات قانونية في الفترة التي سبقت صدور قرار الحظر، عن كيفية إخفاء توجهاتها ومواجهة أي قرار محتمل بالحظر.
ويسعى الحزب إلى إيجاد أي ثغرة من أجل النشاط في ألمانيا، وجني ملايين اليوروهات من التبرعات كما كان يحدث في السابق، ومن بين هذه المحاولات تأسيس عناصر مرتبطة بحزب الله جمعية ثقافية تدير مسجداً للشيعة في مدينة باد أوينهاوزن غربي ألمانيا، لكن السلطات الأمنية كانت لها بالمرصاد.
وذكرت صحيفة نويه فيستفلشه الألمانية أن عناصر مرتبطة بالحزب تدير تلك الجمعية على غرار الجمعيات الدينية التي كان التنظيم يجني من ورائها أموالاً من التبرعات بالملايين، تذهب في النهاية لتمويل أنشطة عسكرية، في المنطقة تنفيذاً لأجندة إيرانية توسعية. لكن صحيفة نويه فيستفلشه لفتت إلى أن هيئة حماية الدستور رصدت هذا التحرك، ووضعت الجمعية والعناصر التي تديرها تحت الرقابة.
