أفادت صحيفة “النيويورك تايمز” أن الإدارة الأميركية وحلفاءها يعدون لائحة من العقوبات المالية والتكنولوجية والعسكرية على روسيا تدخل حيز التنفيذ في غضون ساعات من غزو روسي لأوكرانيا، آملين في أن يوضحوا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الكلفة العالية التي سيتكبدها إذا أرسل قوات عبر الحدود.
ووصف مسؤولون تفاصيل هذه الخطط للمرة الأولى قبل سلسلة من المفاوضات الديبلوماسية الرامية إلى تبديد التوتر مع موسكو، في ما يشكل إحدى أخطر مراحل التوتر في أوروبا منذ الحرب الباردة. وتبدأ المحادثات الإثنين في جنيف ثم تنتقل إلى دول أوروبية.
وتشمل الخطط التي ناقشتها الولايات المتحدة مع الحلفاء في الأيام الأخيرة عزل أكبر المؤسسات المالية الروسية عن المعاملات العالمية، وفرض حظر على التكنولوجيا الأمريكية الصنع أو التصاميم الأمريكية اللازمة للصناعات الدفاعية والاستهلاكية، وتسليح المتمردين في أوكرانيا الذين يديرون ما يرقى إلى حرب عصابات ضد احتلال عسكري روسي، إذا اقتضى الأمر.
ونادرا ما يتم كشف مثل هذه القرارات سلفاً. ولكن مع اقتراب المفاوضات، فيما مصير حدود أوروبا ما بعد الحرب الباردة والوجود العسكري للناتو في القارة على المحك، يقول مستشارو الرئيس بايدن إنهم يحاولون إرسال إشارة إلى بوتين بما سيواجهه بالضبط، في الداخل والخارج ، على أمل التأثير على قراراته في الأسابيع المقبلة.
وسيقود المحادثات يوم الاثنين نائبة وزيرة الخارجية ويندي شيرمان، وهي دبلوماسية متمرسة تفاوضت على الاتفاقية النووية لعام 2015 مع إيران. ومن المتوقع أن يشدد المسؤولون الروس على مطالبهم بـ “ضمانات أمنية”، بما في ذلك حظر نشر أي صواريخ في أوروبا يمكن أن تضرب روسيا ونشر أسلحة أو قوات في دول الاتحاد السوفيتي السابق التي انضمت إلى الناتو بعد سقوط جدار برلين.
ومن المقرر أن يجتمع أعضاء حلف الناتو يوم الأربعاء مع روسيا في بروكسل. في اليوم التالي في فيينا، سيكون المسؤولون الأوكرانيون أيضًا على الطاولة، ولأول مرة، لإجراء محادثات في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. لكن مع 57 عضواً، فإن قليلين يتوقعون مفاوضات جدية في هذه المجموعة الكبيرة.
يشعر الدبلوماسيون الأميركيون بالقلق من أنه بعد أسبوع المحادثات المكثفة، قد يعلن الروس أن مخاوفهم الأمنية لم تتم تلبيتها – ويستخدمون فشل المحادثات كمبرر لعمل عسكري. قال وزير الخارجية أنتوني بلينكين يوم الجمعة، “لا ينبغي أن يتفاجأ أحد إذا قامت روسيا بالتحريض على استفزاز أو وقوع حادث، ثم حاولت استخدامه لتبرير التدخل العسكري، على أمل أنه بحلول الوقت الذي يدرك فيه العالم الحيلة، يكون الأوان قد فات “.
قال المسؤولون إنه بدلاً من البدء بتحركات ضد البنوك الصغيرة والقادة العسكريين على الأرض، فإن العقوبات الجديدة ستوجه إلى عزل أكبر المؤسسات المالية الروسية التي تعتمد على التحويلات المالية العالمية. ووصف أحد المسؤولين الخطة بأنها “استجابة عالية التأثير وسريعة الإجراء لم نتبعها في عام 2014.”، بعد الغزو الروسي للقرم.
وستستهدف العقوبات التكنولوجية بعض الصناعات المفضلة لدى بوتين، لا سيما صناعة الطيران والأسلحة، والتي تعد من كبار مصادر الإيرادات للحكومة الروسية. سيكون التركيز على الطائرات المقاتلة الروسية الصنع والأنظمة المضادة للطائرات والأنظمة المضادة للأقمار الاصطناعية وأنظمة الفضاء والتقنيات الناشئة حيث تأمل روسيا في تحقيق مكاسب ، مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية.
