كشف الرئيس التونسي قيس سعيد، الاثنين، أنه سيتم الإعلان اليوم أو غدا عن جملة من التدابير “للرجوع إلى سيادة الشعب”.
وذكر سعيد، خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء أن “الإعلان اليوم أو غداً عن جملة من التدابير للرجوع إلى سيادة الشعب”.
وأضاف أن “الدساتير توضع وهي ليست أبدية”، مبرزاً أن “الحريات مضمونة ومن يعتقد أنه في منأى عن أي محاسبة فهو مخطئ”.
وتابع الرئيس التونسي، “سنقوم بالمحاسبة طبقاً للقانون من دون أن نظلم أحداً.. وعلى القضاء أن يكون على موعد مع التاريخ حتى يطهر البلاد”.
وكان خبراء وسياسيون تونسيون يتوقعون أن يعلن الرئيس حزمة من الإجراءات الجديدة بالبلاد بالتزامن مع الاحتفال بذكرى ثورة يناير في 17 كانون الأول المقبل، بعد تغير موعدها من 14 كانون الثاني.
ورجحت مصادر تونسية أن يعلن الرئيس قرارات جديدة تتعلق بتعديل الدستور وإعلان هيئة عليا لوضع دستور جديد من كبار رجال القضاء، وأن تشمل القرارات أيضا إجراءات تتعلق بالوضع السياسي في البلاد وحل البرلمان المجمد منذ 25 تموز الماضي.
