بعد أيام من إعلان الأسبوع الماضي عن محادثات مقررة بين إيران والغرب في 29 تشرين الثاني، أعرب المسؤولون الإيرانيون عن شكوك جدية في أن المفاوضات مع ممثلين من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين بشأن صفقة تخلى عنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في عام 2018 سوف تحقق الكثير.
وبينما يقول المسؤولون الأميركيون والأوروبيون، إنهم كانوا على وشك التوصل إلى اتفاق مع سلف الرئيس الإيراني رئيسي حسن روحاني، أوضح المسؤولون في طهران أنهم لا يتوقعون تقدماً كبيراً.
وقال مصدر على صلة بالحكومة الإيرانية “إن إجراء محادثات نووية ليس على رأس أولوياتنا، لأن استراتيجية إيران الجديدة لم تعد تعتمد على خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) بعد الآن، ولن نستثمر في شيء فشل سابقاً”.
وبموجب اتفاق 2015، وافقت إيران على كبح أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات الدولية. ثم اتهم ترمب إيران بانتهاك روح الصفقة من خلال كونها “الراعي الرئيسي للإرهاب في العالم” ومتابعتها لبرنامج صاروخ باليستي طموح، وفرض ترمب عقوبات معوقة وصادمة على البلاد لا تزال سارية.
ويعتقد الرئيس الإيراني الجديد أن اقتصاد البلاد يمكن أن يزدهر، حتى مع العقوبات، من خلال تعزيز الإنتاج المحلي والعلاقات التجارية مع الدول المجاورة.
وبحسب صحيفة “فينشيال تايمز”، فإن النظام الإيراني الذي وسع أنشطة تخصيب اليورانيوم بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات، غير مقتنع بوعود الرئيس الأميركي جو بايدن بأن واشنطن ستعود إلى الصفقة شريطة أن تعود إيران أيضًا إلى الامتثال الكامل لبنود الاتفاق.
ومع قلق إيران من احتمال عودة ترمب إلى السلطة في الانتخابات الأميركية عام 2024، طلبت السلطات الإيرانية “ضمانًا” من بايدن بأن الحكومة الأميركية المستقبلية لن تتخلى عن الاتفاقية.
كما أن المسؤولين في إيران يشككون في قدرة بايدن على فرض الاتفاق. وقال المصدر المقرب من طهران للصحيفة، “بايدن ضعيف ولا يمكنه تحمل إبرام اتفاق مع إيران. هل يمكنه الإفراج عن أموال إيران مع وجود الكثير من المعارضة لطهران في الكونغرس ومجلس الشيوخ؟ الجواب لا”.
وأضاف مصدر إيراني آخر، “لن تتفاوض إيران مع الولايات المتحدة إلا إذا رأينا تغييرًا حقيقيًا في النهج، لكن بالنظر إلى جميع العقبات السياسية في إيران والولايات المتحدة، لا توجد محادثات مع الولايات المتحدة، ولا احتمال لصفقة متوقعة في المستقبل المنظور”.
