تشكيل كتلة نسائية داخل البرلمان العراقي

تُجري عدد من النساء العراقيات الفائزات في الانتخابات النيابية، حراكاً لتأسيس كتلة داخل قبة البرلمان، هي الأولى من نوعها، خاصة بالنساء، تهدف إلى تعزيز مشاركتها في الحكومة المقبلة، وتشريع القوانين الداعمة للمرأة. وتأتي هذه الخطوة، غير المسبوقة، بعد النتائج المفاجئة، التي حققتها النساء في انتخابات مجلس النواب، التي أجريت في العاشر من أكتوبر الجاري.

وبحصولها على 79 مقعداً في مجلس النواب، تتطلع نساء العراق، إلى وضع، أفضل في الحياة السياسية العامة، ومناصب حسّاسة في المواقع التنفيذية المتقدمة.

وتظهر الأرقام، أن عدد الذين ترشحوا لانتخابات 2021 بالمجمل هو 3249 مرشحا، بينهم 963 مرشحة، إذ تظهر قوائم الفائزين، أن النساء تمكنّ من الفوز بـ 57 إلى 58 مقعدا دون الحاجة إلى الاستفادة من نظام الكوتا.

مشروعات مشتركة وقوانين

المرشحة الفائزة، نور نافع، قالت إن “هناك مساعياً تُجريها عدد من النساء الفائزات في الدورة البرلمانية الجديدة، لتأسيس كتلة نيابية، داخل مجلس النواب، من النساء فقط، للعمل على عدد من المشروعات المشتركة، والتي تهم المرأة والأسرة، وتعزز قوتها”.

وأضافت نافع، في تصريح لـ”سكاي نيوز عربية” أن “هذا التكتل يهدف كذلك إلى ضمان مشاركة جيدة للمرأة، في مختلف الفعاليات السياسية، وتقويتها في مواجهة التحديات، بالإضافة إلى تشريع القوانين التي تهمّها، وتعديل القوانين الحالية، التي بحاجة إلى تعديلات، بما يتواءم مع روح العصر”.

ولفتت إلى “وجود تشبيك وتواصل مع نائبات أخريات، من الكتل الأخرى، بهدف دعمنا في هذا المسار، والتصويت على القوانين التي نريد طرحها، وغير ذلك”.

وتناقص تمثيل المرأة في الحكومات المتعاقبة، وصولا إلى وزيرة واحدة، في حكومة رئيس الوزراء السابق، عادل عبدالمهدي، فيما تسلمت المرأة وزارتين في الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي، فضلاً عن مناصب جيدة في المستوى المتقدم.

وفي حال تأسست تلك الكتلة أو هذا التجمع، فإنه سيكون سابقة هي الأولى من نوعها، خاصة في ظل الحاجة الكبيرة إلى تعديل القوانين التي تخص المرأة والطفل.

وتثير مثل تلك القوانين عادة خلافات واسعة بين الأحزاب الدينية، والقوى المدنية، دون وجود قوى برلمانية، لتبني تلك القوانين، أو الدفاع عنها، بسبب سيطرة الأحزاب الدينية غالباً، التي ترى في مثل تلك القوانين، خطراً على المجتمع والأسرة.

خطوة في الطريق الصحيح

بدورها، ترى الكاتبة، والناشطة النسوية، زهراء سعدون، أن “هذه الخطوة ستجعل العمل في مجال حقوق المراة داخل البرلمان أكثر سلاسة، والتعبير عن الآراء التي قد لا تعجب الكثيرين سيكون ضمن مسحة أوسع، خاصة وأن عدد من برلمانيات الدورات السابقة والمرشحات ضمن كتل وأحزاب معينة كانوا قد صرحوا في بعض القضايا بأن أعضاء أحزابهن من الرجال يمارسون الكثير من الضغوطات التي تقمع بشكل أو بآخر أي رأيى مخالف لهم”.

وتضيف سعدون في تصريح لـ”سكاي نيوز عربية” أن “كثيراً من القوى السياسية تشعر أن الطروحات الهادفة إلى تحرير المراة، والمطالبة بحقوقها هي خطر يهدد وجودهم في الشارع، وداخل الحكومة، لكن بتشكيل كتلة نسوية بحتة، ستتخلص النساء داخل مجلس النواب من قمع زعماء الأحزاب”.

وتخصص القوى السياسية غالبا، وزارات غير سيادية، وليس لها نشاطات واسعة وكبيرة، لتسليمها إلى المرأة، مثل وزارة الهجرة والمهجرين، الخاصة بإغاثة النازحين وغيرها.

وفي حال ضغطت الكتلة الجديدة، على القوى السياسية، فإنه يمكنها تحقيق نتائج جيدة، وانتزاع، حقوق أفضل للمرأة على مختلف المستويات.