حث أعضاء البرلمان الأوروبي الحكومة اللبنانية الجديدة على تنفيذ الإصلاحات واجراء انتخابات حرة ونزيهة ووقف ممارسات الفساد وتوفير الخدمات العامة الأساسية.
ودعا البرلمان الأوروبي القادة السياسيين في لبنان إلى اجراء إصلاحات اقتصادية وإدارية عميقة وملحوظة، بما في ذلك استعادة الاستقرار الاقتصادي ومصداقية القطاع المالي، وضمان استقلالية القضاء، وضمان احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون ومحاربة الفساد.
في قرار تم تبنيه يوم الخميس بأغلبية 575 صوتًا مقابل 71 ضده وامتناع 39 عن التصويت، دعا أعضاء البرلمان الأوروبي المفوضية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى المشاركة بشكل بناء مع الحكومة اللبنانية الجديدة في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لإطلاق مساعدات مالية كبيرة من الاتحاد الأوروبي. وشدد أعضاء البرلمان الأوروبي على ضرورة استئناف السلطات اللبنانية المحادثات مع صندوق النقد الدولي في أقرب وقت ممكن لدعم اللبنانيين الذين يعانون من خلال الإصلاحات.
ووصفوا الوضع الحالي في البلاد بأنه “كارثة من صنع الإنسان سببها عدد من من الرجال عبر الطبقة السياسية الحاكمة”، وهم يدعون القادة اللبنانيين الى ان تكون الحكومة ذات مصداقية وخاضعة للمساءلة تدعم انتخابات حرة ونزيهة وتوقف ممارسات الفساد وتوفر الخدمات العامة الأساسية.
كما حذر أعضاء البرلمان الأوروبي من ضرورة عدم تأجيل الانتخابات في ايار 2022 بأي حال من الأحوال، نظراً للمأزق السياسي والخلل المتزايد في مؤسسات الدولة. وأشار القرار إلى أن إجراء تحقيق مستقل في الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت هو أولوية، مع احترام الإجراءات القضائية ومحاسبة المسؤولين.
ودعا أعضاء البرلمان الأوروبي المفوضية والدول الأعضاء إلى الإفراج عن مساعدات إنسانية إضافية، بالنظر إلى الظروف القاسية على الأرض، ولا سيما المساعدات الغذائية والمستشفيات والمواد الصيدلانية، وتوفير موارد الطاقة البديلة، التي يتم توجيهها من خلال المنظمات غير الحكومية أو المدنية أو الدينية المعروفة. المنظمات القائمة على الإصلاحات، وليس من خلال الكيانات العامة، مؤكدين وجوب مراقبة مساعدات الاتحاد الأوروبي بقوة لضمان نقلها مباشرة إلى المحتاجين.
وإذ أشار إلى ضعف اللاجئين السوريين والفلسطينيين في لبنان، شدد القرار على الحاجة إلى توفير التمويل الكافي للأونروا والجهات الفاعلة الأخرى لضمان تقديم الخدمات الأساسية لمجتمعات اللاجئين في البلاد.
وأخيراً، دعا مجلس النواب إلى فرض عقوبات محددة الهدف على القادة الفاسدين والمسؤولين عن تقويض الديمقراطية وسيادة القانون والشركات التابعة لهم في لبنان.
