انتقد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، قرار المحكمة العليا برفض طلبه منع المدعي العام لمنطقة مانهاتن من الحصول على سجلاته المالية، واصفا التحقيق بأنه “ذو دوافع سياسية”.
وقال ترمب في بيان، “ما كان ينبغي للمحكمة العليا أن تسمح باستمرار” ما وصفه بحملة “التصيد” ضده، متعهدا بمواصلة معركته. ورأى أن “ما يجري لم يحدث أبدا لرئيس من قبل”، مشيرا إلى أن “كل ما يحصل هو بإيعاز من الديمقراطيين اذ أن مدينة نيويورك والولاية، يسيطر عليها الحاكم الديمقراطي أندرو كومو”، واصفا إياه بـ”العدو”.
وكانت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، أصدرت قرارا فرضت بموجبه على ترمب، “تقديم إقراراته الضريبية إلى المدعي العام في نيويورك، على أن تخضع السجلات لقواعد السرية لهيئة المحلفين الكبرى التي تقيد نشرها العلني”.
وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” نقلا عن بيانات ضريبية، إن “ترمب دفع 750 دولارا فقط من ضرائب الدخل الفدرالية المترتبة عليه عامي 2016 و2017”. وأضافت أن “الرئيس السابق لم يدفع في الـ15 سنة الماضية ضرائب الدخل عن 10 أعوام منها”.
