جددت النائب السابقة في البرلمان النمساوي وعضو حالي في مجلس مدينة العاصمة بيريفان أصلان، اتهامها للاستخبارات التركية بالوقوف وراء التخطيط لاغتيالها مع سياسيين نمساويين آخرين، بالتزامن مع إعلان فيينا، امس الثلاثاء، ترحيل عميلٍ تركي يحمل الجنسية الإيطالية من أراضيها، على الرغم من أنه اعترف قبل أشهر للسلطات النمساوية بعضويته في جهاز الاستخبارات التركي (ميت)، وأنه كان تلقى أوامر باغتيال أصلان في أغسطس الماضي.
وقالت أصلان التي تنحدر من أصل كردي، إن “العميل التركي فياض أوزتورك اعترف قبل أشهر حين سلّم نفسه للسلطات النمساوية بأنه كان ينوي اغتيالي بعدما تلقى أوامر بذلك من الاستخبارات التركية”.
وأضافت، في مقابلة مع “العربية”، أن “أوزتورك كان ينوي أيضاً اغتيال سياسيين نمساويين آخرين، لكنهما لم يتعرضا للخطر مثلي على اعتبار أنني من أصلٍ كردي، وأعارض سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبالتالي كنت من ضمن أولوياته”.
وتابعت، “دور السلطات التركية في هذا المخطط غير معلن، ذلك أن عمليات الاغتيال والتخطيط لها تتم بسريةٍ تامّة، إذ لا يمكن لأي دولة في العالم الكشف عن مثل هذه الأمور، لكن ما يؤكد تورط أنقرة في ذلك مباشرة هو محاولة اثنين من محامي العميل التركي تبرئتها مما كانت قد خططت له في وقت سابق عبر أوزتورك”.
وكشفت أن “اثنين من محامي أوزتورك وهما من أصلٍ مجري ظهرا بشكلٍ مفاجئ وبدآ يرويان قصة مختلفة تماماً عن اعترافات موكلهما، في سعي حثيث لتبرئة الاستخبارات التركية، وهذا أمر يثير جملة من التساؤلات. وعلى سبيل المثال مَنْ يدفع لهم الرسوم المالية؟ على الرغم من أن المدعي العام حظر حسابات العميل المصرفية، وطلب المال من مسؤول نمساوي”.
وأوضحت أصلان أن “السلطات الإيطالية ستقدّم المساعدة القانونية للقضاء النمساوي بعد ترحيل أوزتورك إلى أراضيها”.
ومن المقرر أن تجري محاكمة العميل التركي يوم 4 شباط المقبل، وقد تسمح فيينا بعودته إلى أراضيها مؤقتاً بعد ترحيله منها، وفق ما أعلنت محاميته فيرونيكا أويفاروسي، أمس الثلاثاء، اذ قالت لوكالة “فرانس برس”، إن “السلطات اعتبرته خطراً وشيكاً على الأمن العام واقتيد إلى الحدود الإيطالية قبل عيد الميلاد”.
وقالت أصلان في هذا الصدد، “يجب أن يُحاكم وتأخذ العدالة مجراها”، مضيفة أن “القضاء هو الذي يحميني في الوقت الحالي منذ أن تم تقييد حريتي قبل أشهر لوجود خطر وشيك على حياتي”.
وتابعت، “حصل كل هذا فقط لدفاعي المستمر عن الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، وعلى الرغم من ذلك، سوف أواصل كفاحي لأجل العدالة وكرامة الإنسان، وبالطبع يجب أن نعمل معاً لضمان عدم تطبيع ثقافة الكراهية”.
يشار إلى أن العميل التركي كان سلّم نفسه للسلطات النمساوية قبل أشهر. وحصل ذلك، بحسب ما أفادت أصلان لاعتقاده بأنه “سيتحمل المسؤولية بمفرده”، في مخططه الذي كان يهدف من خلاله لاغتيالها مع نمساويين آخرين هما بيتر بيلز وأندرياس شيدر، عضو البرلمان الأوروبي.
وأفادت السياسية النمساوية من أصلٍ كردي ان “أوزتورك البالغ من العمر 53 عاماً، مكان يبدو خائفاً على نفسه وعلى أفراد أسرته، ولذلك استسلم في فيينا وتراجع عن تنفيذ مخططه وطلب الحماية من سلطاتها”.
وكانت الصحف المحلية النمساوية قد أوردت في وقتٍ سابق، أن أوزتورك أبلغ المحققين بأنه أدلى بشهادة زور أمام القضاء التركي، ما أدى إلى إدانة موظف في القنصلية الأميركية في اسطنبول في كانون الثاني الماضي. وقد يواجه السجن لعامين بعد أن وجّهت النيابة العامة النمساوية له تهمة “التخابر مع جهة أجنبية”.
