قالت فرنسا وبريطانيا وألمانيا اليوم الاثنين إنها تشعر “بقلق بالغ” من إعلان إيران عن عزمها تركيب أجهزة طرد مركزي إضافية ومتطورة لتخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز ومن تشريع برلماني قد يفضي لتوسيع نطاق برنامجها النووي.
وذكر البيان المشترك الصادر عن الدول الثلاث “يتعين على إيران عدم تنفيذ هذه الخطوات إذا كانت جادة بشأن الحفاظ على مساحة للدبلوماسية”.
كان مجلس صيانة الدستور في إيران، أقر قبل أيام قانوناً يلزم الحكومة بوقف تفتيش الأمم المتحدة مواقعها النووية وبزيادة تخصيب اليورانيوم على الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي لعام 2015، إذا لم تخفَّف العقوبات عن طهران خلال شهر.
وكرد على مقتل العالم النووي، محسن فخري زاده، وافق البرلمان، بأغلبية كبيرة على مشروع قانون يطالب الحكومة بتعليق عمليات التفتيش على المنشآت النووية ما لم تُرفع العقوبات، وبأن تتجاهل القيود الأخرى التي اتفقت عليها مع الدول الكبرى.
مهلة لمدة شهر
وبموجب القانون الجديد، تمهل طهران الأطراف الأوروبية في الاتفاق النووي شهراً واحداً لتخفيف العقوبات المفروضة على قطاعيها النفطي والمالي، والتي فُرضت بعد انسحاب واشنطن عام 2018 من الاتفاق بين طهران وست قوى عالمية.
