أعلنت شركة محاماة أميركية، يوم الخميس، انسحابها من الدعوى الفيدرالية التي رفعتها نيابة عن الرئيس، دونالد ترمب، في ولاية بنسلفانيا، على خلفية اتهامات بوقوع تزوير في فرز الأصوات، خلال تشرين الثاني الحالي.
وأوضحت شركة “بورتر رايت موريس آند آرثور”، أنها توصلت إلى اتفاق ثنائي مع الجهة المدعية أي حملة الرئيس ترمب.
وأكدت الشركة أن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه أكد أنه من الأفضل ومن مصلحة الدعوى أن تقوم بهذا الانسحاب.
وبحسب “نيويورك تايمز”، فإن هذا الانسحاب يأتي بعد يوم واحد فقط من مقال كشفت فيه عن وجود خلاف داخلي عميق في الشركة بشأن تبني هذه الدعوى.
وأبدى بعض الموظفين القانونيين في الشركة معارضتهم للدفاع على ترمب، واعتبروا هذا الأمر بمثابة استخدام لهم في تقويض النظام الانتخابي، فيما أقدم أحد المحامين على تقديم استقالته بشكل رسمي.
وهذه الشركة لها فروع في كل من فلوريدا وأوهايو وبنسلفانيا والعاصمة “واشنطن دي سي”، وتعد من بين الشركات المرموقة القليلة التي قبلت أن تتبنى قضية ترمب.
وفي ولايات مثل أيرزونا، استعانت حملة الرئيس والمرشح الجمهوري بشركات محاماة تعمل في إطار الولايات فقط، فلم تقم أي شركة ذات امتداد فيدرالي إلى رفع دعاوى قضائية ضد نتائج الانتخابات.
في غضون ذلك، قالت حملة ترمب، إن من وصفتهم بـ”الغواء اليساريين”، ضغطوا على محامين يمثلون حملة الرئيس الجمهوري، فانصاعوا لهم.
وأكدت الحملة أن هذه الخطوة لن تؤثر على التشبث بالاتهامات التي تتحدث عن وقوع تزوير في عملية فرز الأصوات ببنسلفانيا.
ورغم إعلان المرشح الديمقراطي، جو بايدن، فوزه في انتخابات الرئاسة بفارق مريح في المجمع الانتخابي، لم يقر ترمب بعد بخسارته، قائلا إن حملته ستخوض معركة أمام القضاء لأجل إنصافه.
