جدد البرلمان العربي دعمه للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة في ليبيا تحفظ سيادة الدولة الليبية على كامل أراضيها وتصون وحدتها الوطنية وتنهي جميع صور التدخل الأجنبي في الشأن الليبي الداخلي.
وفي بيان أصدره في ختام أعمال جلسته الأولى من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث “الخميس” بمقر الجامعة العربية، أكد البرلمان العربي على ضرورة توقف كافة أشكال التدخلات الخارجية في الأزمة الليبية، مجددا الرفض والادانة للخروقات المتكررة لحظر السلاح المفروض من قبل مجلس الأمن، والاستقدام المنهجي للمقاتلين والمرتزقة الأجانب والعناصر الإرهابية إلى البلاد.
كما طالب بإخراج كافة القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، والتوصل إلى حل دائم وجذري للتهديد الذي تمثله الميليشيات والجماعات المسلحة، ومواصلة الحوار الليبي لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبي من حياة كريمة وآمنة ومستقرة والعيش بأمان وسلام وتنمية واستقرار.
ورحب البرلمان العربي بالاتفاق الموقع في 23 أكتوبر 2020 في العاصمة السويسرية “جنيف” برعاية الأمم المتحدة، بين أطراف اللجنة العسكرية المشتركة من حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي لوقف إطلاق النار بشكلٍ دائم في جميع أنحاء دولة ليبيا، والذي يُمثل خطوة هامة لحل الأزمة وإنهاء الصراع واستقرار دولة ليبيا.
كما أشاد بالروح الايجابية للأطراف الليبية التي ظهرت في أول اجتماع مباشر استضافته مصر نهاية سبتمبر 2020م، وصولاً لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة.
وناشد البرلمان العربي، جميع الأطراف الليبية لمواصلة الجهود واستثمار هذه اللحظة التاريخية من أجل البناء عليها لإنجاح المسار السياسي بما يُسهم في حل الأزمة الليبية حلاً نهائياً يضمن استقرار ليبيا ووحدة أراضيها ويُحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار.
