ويمتلك التنظيم مجموعة من الشركات والأصول تصل قيمتها إلى مئات الملايين من الدولارات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، بحسب تصريحات المسؤولين والسجلات الحكومية.
وقال المسؤولون إن التنظيم الارهابي لا يزال يبتز السكان المحليين في الأماكن التي يوجد فيها أنصاره، ويتلقى دخلا من الشركات التي استولى عليها خلال فترة حكمه، بالإضافة إلى دخله من الاتجار بالبشر.
وكان التحالف الدولي قد نجح في هزيمة التنظيم وقتل قائده أبو بكر البغدادي، وتحرير المدن العراقية والسورية التي سيطر عليها، وحرمانه من الكثير من مصادر دخله القادمة من مبيعات النفط وتحصيل الضرائب والمصارف المحلية التي استولى عليها.
الظروف قائمة
وفي الشهر الماضي، قال الجنرال فرانك ماكنيزي، المسؤول عن القيادة المركزية الأميركية: "الظروف الأساسية التي سمحت بظهور داعش لا تزال قائمة"، وأضاف " يواصلون التطلع إلى استعادة السيطرة على بعض الأماكن، لديهم القدرة على القيام بذلك في فترة زمنية قصيرة نسبيًا ".
ويرى المسؤولون الأميركيون إلى أن مؤشرات القوة المالية للتنظيم تزيد من المخاوف من أن داعش سيظل قادرًا على تمويل الهجمات لسنوات قادمة على الأقل، وتتزايد المخاوف مع إعلان واشنطن تخفيض تواجدها العسكري في العراق.
وبعد تصاعد الهجمات في الأشهر الأخيرة، حذرت وكالة استخبارات الدفاع الأميركية، مؤخرًا من أن داعش لديه أرض خصبة لاستعادة القوة المفقودة، ويشكك بعض المسؤولين الأميركيين في قدرة السلطات المحلية في العراق وسوريا على كبت التنظيم.
وكانت المجموعة المالية متعددة الجنسيات لمكافحة داعش، الشهر الماضي ذكرت في بيان لها: "لا تزال الجماعة الإرهابية مصممة على إعادة تجميع صفوفها وممارسة العنف ضد شركاء التحالف والسكان المحليين أينما كانت خلاياها. وشبكاتها موجودة في جميع أنحاء العالم".
وتقدر وزارة الخزانة الأميركية أن احتياطيات التنظيم قد تصل إلى 300 مليون دولار، بينما أعلنت الأمم المتحدة أنها تقدر بـ 100 مليون دولار على الأقل.
من جانبه، قال مايكل نايتس من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، الذي يقدم المشورة للحكومة الأميركية: "التنظيم لديه الكثير من البنية التحتية والمخزون. لا زال يحتفظ في العراق بمخابئ أسلحة وقنابل ودراجات نارية وأشياء أخرى لازمة للضربات.
وأكد مستشارون للحكومة الأميركية أن الوثائق التي استعادتها قوات التحالف بعد سقوط داعش أظهرت أن التنظيم كان يستثمر مئات الملايين من الدولارات في أعمال مشروعة، بما في ذلك الفنادق والعقارات الأخرى، وأشاروا إلى أن المحققين يعملون على تحديد الشركات وإغلاقها من خلال العقوبات.
مصادر دخله
وعن مصادر دخله، ذكر مسؤولو مكافحة الإرهاب في أميركا، أن تهريب التبغ هو أحد مصادر الإيرادات للتنظيم، حيث يسيطر على حصة من سوق التبغ في أفغانستان وباكستان تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات.
كما سعى التنظيم إلى استغلال جائحة كورونا والاتجار في مواد الحماية، فقد وجد محققون أن رجل أعمال تابع للتنظيم في تركيا باع أقنعة الوجهة وغيرها من معدات الحماية الشخصية على الإنترنت، كما أطلق حملات في مواقع التواصل الاجتماعي لجمع الأموال لعائلات المقاتلين الذين يعيشون في مخيم الهول بالقرب من الحدود السورية العراقية.
وألمح مسؤولون إلى أن التنظيم يقوم بتحويل الأموال من معاقل الدولة الإسلامية السابقة في شرق سوريا إلى دبي وعبر تركيا.
كما حذر المسؤولون من استغلال التنظيم للعملة المشفرة لجمع وتهريب الأموال، وقال هانز جاكوب شندلر، المنسق السابق لعقوبات الأمم المتحدة: "العملة المشفرة هي ثغرة هائلة لداعش والإرهابيين الآخرين. ما لم تتدخل الحكومات وتنظم هذا القطاع بشكل أكبر، فمن الصعب إن لم يكن من المستحيل الكشف على وجه اليقين عن المستفيدين النهائيين".
