نشر موقع "العربية" تقريراً حول العلاقة الشخصية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونقلت عن أشخاص غير رسميين في العاصمة الأميركية، إن "العلاقة بين الرجلين محدودة جداً، وإن الاتصالات بينهما قصيرة أيضاً ولا تتعدّى الدقائق الخمس وتتعاطى مع قضايا محدودة وآنية، مثل إطلاق سراح معتقل في تركيا، وإن العلاقات الأميركية التركية شأن تتعاطى فيه المؤسسات في واشنطن وتركيا، بما فيها وزارات الدفاع والخارجية أكثر مما هو علاقة شخصية بين الرجلين، وربما يشعر ترمب بتباعد مع أردوغان يشبه نفوره من رئيس الصين بعدما خذل ترمب في كثير من الأمور خصوصاً التجارية منها".
ويتطابق هذا الكلام مع كل ما يُقال منذ أشهر في أروقة الإدارة الأميركية، حيث يعتبر الموظفون الأميركيون، خصوصاً في وزارة الخارجية الأميركية، أن تركيا "حليف أطلسي" وربما تكون جوهرة التاج في حلف شمال الأطلسي لأنها منذ العام 1952 أبعد دولة في الحلف وجزء من الطوق جنوب روسيا.
ويرى العسكريون وكبار المدنيين في وزارة الدفاع الأميركية أن كل هذا صحيح، لكن تركيا أردوغان فعلت كل شيء للخروج عن الإجماع الأطلسي وارتكبت هذه "التركيا الجديدة" كل الخطايا الممكنة، وأكبرها شراء منظومة "إس 400" الروسية، وهي بذلك تعرّض أمن الحلفاء للخطر، ولا تخفي الحوارات في البنتاغون غضب المسؤولين هناك من تصرفات أردوغان وحكومته.
وأوضح المسؤول في الإدارة الأميركية "إن تعليق عمل تركيا في برنامج إف 35 وطردها المحتمل منه، مؤشّر على جدّية الإدارة في هذا الشأن واستعدادها لفرض ثمن لذلك".
ويصف بسام برندي، زميل في معهد الدراسات الدولية، ما حصل بأن "تركيا لديها طموحات وتتبع استراتيجية واضحة وتقوم على التوسّع وإيجاد موطئ قدم خارج أراضيها من خلال نشر قوات عسكرية، مثلما حصل في سوريا وليبيا والصومال وقطر، وهي من خلال هذا الانتشار الميداني تسعى إلى بسط نفوذها وإلى التحكّم بمكان الانتشار، وبالتالي يكون لها وزن أبعد من تركيا الجغرافية".
ومن الواضح أن هذه الاستراتيجية نجحت في وضع تركيا على الخريطة، وأن "النفوذ والتحكّم" أجبرا الولايات المتحدة على أخذ الحضور التركي في عين الاعتبار، وتسببا أيضاً بكثير من الإزعاج للأميركيين، فبدون تركيا وحضورها، لكانت الأمور أسهل بكثير على الدبلوماسية الأميركية وأيضاً على العسكريين الأميركيين.
