بينها دولة عربية… الكونغرس يناقش عقوبات جديدة على ثلاث دول!
يناقش أعضاء الكونغرس الأميركي مشروع قانون جديد يقضي بفرض عقوبات على روسيا وتركيا بسبب تصعيدهم الحرب الأهلية في ليبيا، وخصوصاً بعد تحذير وزارة الدفاع من استخدام "المرتزقة" الأجانب في هذا الصراع.
وبحسب تقرير نشرته مجلة "فورين بوليسي"، فإنّ القانون، الذي من المتوقع أن يصدر عن لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب هذا الأسبوع، سيفرض عقوبات إلزامية على البلدين في غضون ستة أشهر، ما يمنح البيت الأبيض فسحة واسعة من الوقت لإلغاء تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة أو تجميد الأموال في البنوك الأميركية للمستهدفين.
ويأتي التشريع مع اشتداد الصراع في ليبيا، حيث تُعَدّ مصر آخر دولة تفكر في الخوض في القتال، الذي يشتعل بين حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً والمدعومة من تركيا، وقوات "الجيش الوطني" بقيادة خليفة حفتر، المدعوم من روسيا ومصر.
وذكر مساعدون أن التشريع سيسمح بفرض عقوبات على مصر أيضاً إذا استمر الرئيس عبد الفتاح السيسي في تهديده بإرسال الجيش المصري إلى ليبيا لدعم الجيش الوطني الليبي في الشرق، والذي تدعمه أيضاً الإمارات.
ولكن على الرغم من ضغط بعض الدول على القاهرة لدخول الصراع، فقد لا تكون بدورها متشجعة على مواجهة تركيا، وفتح الباب أمام العقوبات الأميركية، بحسب الصحيفة التي تذكر بالاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره المصري عبدالفتاح السيسي والذي تراجع الأخير فيه عن تعهده بالتدخل في ليبيا، وبدلاً من ذلك دعا إلى وقف إطلاق النار.
وأكد النائب الديمقراطي تيد دوتش في مجلس النواب، أن القانون سيقمع منتهكي حقوق الإنسان ولصوص النفط في ليبيا، كما يفكر رئيس العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، الجمهوري جيم ريش، في تبني التشريع، بحسب المجلة.
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" ذكرت في وقت سابق من هذا الأسبوع أن وزارة الخزانة هددت بجولة من العقوبات ضد حفتر بسبب استيلاء مرتزقة فاغنر المؤيدين له على أكبر حقلي نفط في البلاد، كما اتُهمت عدة دول من بينها الإمارات وتركيا ومصر بالتخلي عن قرار حظر الأسلحة، وقال مسؤول كبير بالأمم المتحدة إن الحظر أصبح "مزحة" ودعا إلى مراقبة أكثر صرامة.
ومن المقرر أن يفرض التشريع الجديد عقوبات جديدة على مجموعة فاغنر والشركات التابعة لها، وتجميد أي أصول لها في أميركا ومنعها من القيام بأعمال تجارية في الولايات المتحدة لأنشطتها في شرق أوكرانيا وسوريا.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت وزارة الخزانة عن عقوبات جديدة تستهدف الشركات التابعة لفاغنر العاملة في السودان لتعاونها مع الرئيس السابق عمر البشير في قمع الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية.
وبحسب تقرير نشرته مجلة "فورين بوليسي"، فإنّ القانون، الذي من المتوقع أن يصدر عن لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب هذا الأسبوع، سيفرض عقوبات إلزامية على البلدين في غضون ستة أشهر، ما يمنح البيت الأبيض فسحة واسعة من الوقت لإلغاء تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة أو تجميد الأموال في البنوك الأميركية للمستهدفين.
ويأتي التشريع مع اشتداد الصراع في ليبيا، حيث تُعَدّ مصر آخر دولة تفكر في الخوض في القتال، الذي يشتعل بين حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً والمدعومة من تركيا، وقوات "الجيش الوطني" بقيادة خليفة حفتر، المدعوم من روسيا ومصر.
وذكر مساعدون أن التشريع سيسمح بفرض عقوبات على مصر أيضاً إذا استمر الرئيس عبد الفتاح السيسي في تهديده بإرسال الجيش المصري إلى ليبيا لدعم الجيش الوطني الليبي في الشرق، والذي تدعمه أيضاً الإمارات.
ولكن على الرغم من ضغط بعض الدول على القاهرة لدخول الصراع، فقد لا تكون بدورها متشجعة على مواجهة تركيا، وفتح الباب أمام العقوبات الأميركية، بحسب الصحيفة التي تذكر بالاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره المصري عبدالفتاح السيسي والذي تراجع الأخير فيه عن تعهده بالتدخل في ليبيا، وبدلاً من ذلك دعا إلى وقف إطلاق النار.
وأكد النائب الديمقراطي تيد دوتش في مجلس النواب، أن القانون سيقمع منتهكي حقوق الإنسان ولصوص النفط في ليبيا، كما يفكر رئيس العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، الجمهوري جيم ريش، في تبني التشريع، بحسب المجلة.
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" ذكرت في وقت سابق من هذا الأسبوع أن وزارة الخزانة هددت بجولة من العقوبات ضد حفتر بسبب استيلاء مرتزقة فاغنر المؤيدين له على أكبر حقلي نفط في البلاد، كما اتُهمت عدة دول من بينها الإمارات وتركيا ومصر بالتخلي عن قرار حظر الأسلحة، وقال مسؤول كبير بالأمم المتحدة إن الحظر أصبح "مزحة" ودعا إلى مراقبة أكثر صرامة.
ومن المقرر أن يفرض التشريع الجديد عقوبات جديدة على مجموعة فاغنر والشركات التابعة لها، وتجميد أي أصول لها في أميركا ومنعها من القيام بأعمال تجارية في الولايات المتحدة لأنشطتها في شرق أوكرانيا وسوريا.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت وزارة الخزانة عن عقوبات جديدة تستهدف الشركات التابعة لفاغنر العاملة في السودان لتعاونها مع الرئيس السابق عمر البشير في قمع الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية.
