ووقع رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، على عدد من القوانين، تضمنت إصلاحات لعدد من القطاعات.
وجاء بين القوانين الجديدة، قانون "الحقوق والحريات الأساسية"، والمعني بإجراء جزء من الإصلاحات المنتظرة بعد الثورة السودانية، في مجال الحريات العامة والخاصة.
وتضمن قانون الحقوق والحريات الجديد، إنصاف حقوق المرأة والطفل، عبر إلغاء عدد من المواد المتفرقة في بعض القوانين "والتي تحط من قدر وكرامة المرأة، كتجريم ختان الإناث"، وفقا لوصف القانون الذي نشرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية.
واعترف القانون الجديد بحق المرأة في اصطحاب أطفالها في حال السفر خارج السودان، وغيرها من الحقوق الأخرى.
كما شملت حزمة القوانين الجديدة، على قانون مفوضية إصلاح المنظومة الحقوقية والعدالة، والمعني بقيادة وبناء أساس عملية إصلاح وتطوير المنظومة الحقوقية والقضائية.
وأجيز قانون آخر يتعلق بمكافحة الجرائم المعلوماتية لسنة 2020، والذي شدد العقوبات لحماية حقوق المستخدم والحفاظ على الخصوصية ومنع انتشار الشائعات والنشر الضار.
وتضمنت الإصلاحات أيضا تشديدا لعقوبة جرائم انتحال شخصية الغير بالسجن عشر سنوات كحد أقصى بدل عن ستة أشهر.
وأكدت وزارة العدل في بيان لها، أن هذه الخطوات تعتبر لبنة أساسية لبسط العدل في السودان و"للترقي بمنظومة العدل السودانية لملاقاة المعايير العدلية الدولية".
