كشف كاتب إسرائيلي أنّ اقتراب "العد التنازلي" لتنفيذ "خطة الضمّ" فرض على دوائر صنع القرار الإسرائيلي والجهات البحثية المرتبطة بها إجراء "عملية محاكاة" لما سيحصل في اليوم التالي لتنفيذ الخطة.
وبحسب الكاتب، نداف شرغاي، فقد أشرف على المحاكاة "معهد القدس للاستراتيجية والأمن"، واستمرت اللعبة 3 ساعات، وكشفت عن مدى تعقيد القرار المتوقع، وآثاره التي قد تشمل العالم والمنطقة، بدون أن يتضح كل شيء، واختفت الكثير من المسائل بدون حل.
وأضاف شرغاي في تغطيته للعبة المحاكاة التي نشرتها صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، أنّ "خطة الضم ستجعل كثيراً من الآثار بعيدة المدى غامضة، لأنها ستجلب على إسرائيل أثمانا اقتصادية ودولية وأمنية، ليست قادرة على الإيفاء بها".
وكشف أنّ "المشاركين بالمحاكاة 7 من كبار الخبراء والجنرالات وهم: يعكوب عميدرور مستشار الأمن القومي السابق، جورج شاندلر زميل أبحاث في معهد القدس للاستراتيجية والدفاع، روبرت سيلفرمان الدبلوماسي الأميركي رفيع المستوى لمدة 27 عاما، جوشوا كراسنا السفيرة الإسرائيلية السابقة في الأردن، وعمانوئيل نافون محاضر العلاقات الدولية بجامعة "تل أبيب"، عيران ليرمان نائب مدير السياسة الخارجية والشؤون الدولية السابق بمجلس الأمن القومي، وأفرايم عنبار مؤسس "معهد بيغن -السادات" للأبحاث الاستراتيجية".
وأشارت المحاكاة إلى أنّ "معارضة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لخطوة الضم لن تكون عنيفة، بزعم أخطاء الماضي التي مر بها أسلافه، ولن يستخدم السلاح في معارضته، وستقتصر على طلب عقد قمة طارئة للجامعة العربية، ومجلس الأمن لإصدار قرار تحت البند السابع لفرض عقوبات على إسرائيل، والطلب من المحكمة الجنائية الدولية تقديم لوائح اتهام محددة ضد رئيس الوزراء ووزير دفاعه ورئيس الأركان وغيرهم".
وأوضحت أن "حركة "حماس" في غزة لن تبدأ باستفزاز إسرائيل، لكنها لن تمنع الجماهير من الرد، ولن توقف إطلاق بعض الصواريخ، وعند الحديث عن الأردن، فإن الولايات المتحدة ستوصل له رسالة بحاجته لمساعداتها، ما قد يحد من معارضة الخطة، مع أننا أمام قرار سياسي أيديولوجي، والقناعة بأن الضم سيلغي خيار التفاوض مع الفلسطينيين، وستكون بالنسبة لهم نهاية الأمل، وفقدان الهدف من إقامة السلطة الفلسطينية".
وأكد أنّ "السيناريوهات الإسرائيلية لتنفيذ الضم، تبدأ بفرضها على غور الأردن، مرورا بضم منطقة القدس الكبرى، بما فيها معاليه أدوميم، E1، غوش عتصيون، النبي صموئيل، وصولا لتطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات فقط، وليس على الأراضي بينها، ما سيمنع الفلسطينيين من الانضمام لإسرائيل، أي أن يتم الضم دون الفلسطينيين، وانتهاء بضم الأراضي بمن يعيش فيها، بما يشمل 30% من مساحة الضفة الغربية".
وأضافت أنّه "عند الحديث عن ردود الفعل المتوقعة على الضم، فلن تختلف كثيراً عن ردودها تجاه خطوات أحادية سابقة، كنقل السفارة الأميركية للقدس، تحدثنا حينها عن تسونامي سياسي، لكن المطر حتى لم يسقط، واليوم يصعب تقدير ما سيكون عليه الرد، لكن بالتأكيد لن يمر الضم دون ردود، بدءا بأعمال المظاهرات الشعبية، وصولا للانزلاق للعمليات المسلحة المنظمة، وبينهما سيكون هناك الكثير من الهجمات الفردية".
وأشارت إلى أنّ "الضم سينهي التعاون الأمني الإسرائيلي الفلسطيني، بكل ما ينطوي عليه من مخاطر، وسيحاول عباس الذهاب لحملة تجلب اعترافاً دولياً بدولة فلسطينية. أما الدول العربية فالأردن لن يلغي اتفاق السلام، لأنه يعتمد على المياه الإسرائيلية، لكنه سيقلل التعاون إلى حد كبير، ولذلك مهم توخي الحذر الشديد مع الأردنيين، والتوقف عن توضيح مدى اعتمادهم علينا، لأنهم لا يحبون سماعها".
وأوضحت أن "مصر سترد بضبط النفس، فلديها مشاكل ملحة أخرى، وفي سيناء يصعب التحدث عن مقدار مساعدة إسرائيل لها، وستواصل إسرائيل مساعدتها لمصر لمواجهة العناصر الجهادية في سيناء، وتعمل في واشنطن من أجل تفهم أكبر لاحتياجات مصر الأمنية، وفي مواجهة الأردن، سنحافظ على اتفاقية السلام معه، والاعتراف بدوره الخاص في الحرم القدسي".
وختمت بالقول إنّ "كل ذلك يتطلب أن يستعد الجيش وجهاز الأمن العام – "الشاباك" للسيناريو الأسوأ ضد الفلسطينيين، لأن إسرائيل قبل الموافقة على قرار الضم وإعلانه، سيكون الجيش وقوات الأمن مستعدين للتعامل مع أي رد فعل عنيف، لكن التقديرات السائدة أن السلطة الفلسطينية لن تنهار بعد تطبيق خطة الضم، ويرجع ذلك جزئيا لكونها نظاما اقتصاديا يدعم عشرات الآلاف من الفلسطينيين".
