كشفت تقارير صحافية عن حصول "انفراجة جديدة" في ملفّ أزمة "سدّ النهضة" الذي كان شهد تعقيدات في المفاوضات الأخيرة الحاصلة بشأنه، حيث أكّدت الرئاسة المصرية، أمس الجمعة، أنه تمّ الاتفاق على تشكيل لجنة فنية حكومية مكوّنة من الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا وقانونيين وأطراف دولية والاتحاد الإفريقي، والاتفاق كذلك على عدم اتخاذ أي "إجراءات أحادية" بشأن ملء خزان السدّ.
وبحسب ما ذكر موقع "العربية.نت"، فقد أعلنت الرئاسة المصرية أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك مساء الجمعة في قمة إفريقية مصغرة بشأن "سد النهضة"، لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي عبر الفيديو برئاسة سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد، وبحضور كل من أعضاء المكتب الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، والرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا، وفيلكس تشيسيكيدي رئيس الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى مشاركة عبد الله الحمدوك رئيس وزراء السودان، وآبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا.
كما صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر بأن الرئيس أكد أنّ بلاده منفتحة برغبة صادقة في التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة، على نحو يمكن إثيوبيا من تحقيق التنمية الاقتصادية التي تصبو إليها وزيادة قدراتها على توليد الكهرباء التي تحتاجها، أخذاً في الاعتبار مصالح دولتي المصب مصر والسودان وعدم إحداث ضرر لحقوقهما المائية، مضيفاً أنّه "يتعين العمل بكل عزيمة مشتركة على التوصل إلى اتفاق بشأن المسائل العالقة وأهمها القواعد الحاكمة لملء وتشغيل السد، وذلك على النحو الذي يؤمن لمصر والسودان مصالحهما المائية ويتيح المجال لإثيوبيا لبدء الملء بعد إبرام الاتفاق".
وشدد السيسي على أن "مصر دائماً لديها الاستعداد الكامل للتفاوض من أجل ضمان مصالح جميع الأطراف من خلال التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن"، مشيراً إلى أنّه "من هذا المنطلق فإن مصر تؤكد أن نجاح تلك العملية يتطلب تعهد كافة الأطراف وإعلانهم بوضوح عن عدم اتخاذ أية إجراءات أحادية، بما في ذلك عدم بدء ملء السد بدون بلورة اتفاق، والعودة الفورية إلى مائدة المفاوضات من أجل التوصل إلى الاتفاق العادل الذي نصبو إليه".
إلى ذلك، أوضح المتحدث الرسمي أنه "تم التوافق في ختام القمة على تشكيل لجنة حكومية من الخبراء القانونيين والفنيين من الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، إلى جانب الدول الأفريقية الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي، وممثلي الجهات الدولية المراقبة للعملية التفاوضية، وذلك بهدف الانتهاء من بلورة اتفاق قانوني نهائي ملزم لجميع الأطراف بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة".
وأكد أنه "تم الاتفاق على الامتناع عن القيام بأي إجراءات أحادية، بما في ذلك ملء السد، قبل التوصل إلى هذا الاتفاق، وإرسال خطاب بهذا المضمون إلى مجلس الأمن باعتباره جهة الاختصاص لأخذه في الاعتبار عند انعقاد جلسته لمناقشة قضية سد النهضة يوم الإثنين المقبل".
السودان: لضرورة التوصل لاتفاق
بدوره أكد رئيس وزراء السودان أن "القمة الأفريقية اتفقت على تأجيل ملء "سد النهضة" حتى التوصل إلى اتفاق"، مشدداً على "ضرورة التوصل لاتفاق بشأن "سد النهضة" يحفظ مصالح الدول الثلاث".
وقال إن إثيوبيا وافقت على عدم البدء في ملء "سد النهضة" بدون اتفاق.
إثيوبيا: المحادثات مثمرة
وأضاف أن "الاتحاد الأفريقي هو الساحة المناسبة للحوار بشأن القضايا الأفريقية المهمة".
