أبطلت أعلى محكمة في إسرائيل، الثلاثاء، قانونا مثيرا للجدل يسعى لتقنين بأثر رجعي بناء آلاف المساكن الاستيطانية في الضفة الغربية، التي بنيت من دون وجه حق على أراض فلسطينية خاصة.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد مرر القانون في شباط 2017، لكن المحكمة العليا جمدته بعدها بوقت قصير وهي تنظر الدعاوى المقامة ضده.
وقضت المحكمة، الثلاثاء، بأن القانون "غير مشروع" ووصفته بأنه "تقنين لأفعال غير قانونية بأثر رجعي من فئة محددة من السكان في المنطقة، بينما يضر بحقوق السكان الآخرين"، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد مرر القانون في شباط 2017، لكن المحكمة العليا جمدته بعدها بوقت قصير وهي تنظر الدعاوى المقامة ضده.
وانتقد حزب الليكود الحاكم الموالي للاستيطان، قرار المحكمة، لكن شركاء الليكود في الائتلاف الحاكم من حزب "أزرق أبيض" رحبوا به، مما يكشف الصدع في الحكومة الجديدة الهشة.