وكما ذكر المبعوث الأميركي إلى سوريا، جيمس جيفري، فإن العقوبات ستصبح سارية المفعول في شهر حزيران، لتتمّ من خلالها ملاحقة الأفراد والمجموعات التي تتعامل مع دمشق. وأتى إعلان جيفري ليكون بمثابة طلقة تحذيرية لكل الدول والمجموعات التي تدعم النظام وتموّله، وتحديداً روسيا وإيران".
وأضافت: "وصُممت بنود القانون بشكل يهدف إلى ثني الشركات والأفراد عن الاستثمار في سوريا، والمشاركة في جهود إعادة الأعمار التي تقودها الحكومة السورية. ويقول مصدر في الكونغرس لـ"الشرق الأوسط" إن إدارة ترمب اعتمدت قبل تمرير القانون على إيصال رسائل شفهية وتهديدات مبطنة للدول الأوروبية والعربية لحثّها على عدم فتح قنوات دبلوماسية مع سوريا، وذلك بهدف ثنيها عن الاستثمار في المناطق التي تقع تحت سيطرة النظام. لهذا فقد كان هدف "قانون قيصر" الأساسي ترجمة تهديدات الإدارة بطريقة ملموسة، وتوفير الدعم لها في مساعيها، من خلال فرض عقوبات اقتصاديّة وماليّة على الدول والأفراد الذين يسعون للانخراط في جهود إعادة الأعمار.
ويسعى "قانون قيصر" إلى توسيع نظام العقوبات السابق، عبر استهداف المؤسسات الحكومية السورية والأفراد، من مدنيين ومسؤولين، الذين يموّلون النظام السوري وروسيا وإيران، سواء أكان هذا التمويل متعلقاً بأنشطتهم العسكريّة أو جهود إعادة الإعمار أو انتهاكات حقوق الإنسان. كما يفتح الباب أمام فرض عقوبات على أصحاب الشركات الأجنبية التي تجمعها صلات بالأسد وحلفائه.
وبحسب نص القانون، ستُفرض هذه العقوبات على أي شركة عالمية أو فرد يستثمر في قطاعي الطاقة أو الطيران، وكل من يزوّد الخطوط الجويّة السورية بقطع غيار وصيانة، إضافة إلى كل من يقدم ديوناً للنظام. وستشمل العقوبات مصرف سوريا المركزي، إذا ما ثبت أنه يشارك في عمليّات غسل أموال. وتتراوح العقوبات على الأفراد بين تجميد الأصول ومنع دخولهم إلى الولايات المتحدة.
ويفرض القانون عقوبات على أي حكومة أو مجموعة تُسهّل من صيانة أو توسيع إنتاج الحكومة السورية المحلي للغاز الطبيعي والبتروليوم ومشتقاته، ما يعني بالتالي الشركات الروسية والإيرانية الخاصّة التي تحاول استغلال الحرب للسيطرة على موارد سوريا الطبيعية وبنيتها التحتية.
ومع اللهجة القاسية للعقوبات، تحديداً فيما يتعلق بجهود إعادة أعمار البلاد والنهوض الاقتصادي، يتخوف بعضهم من تأثيرها بشكل غير مباشر على المدنيين. فرغم أن العقوبات ستعرقل بشكل أساسي بناء تجمعات فخمة، فإنها ستحول أيضاً دون إعادة تأهيل البنى التحتية، وإصلاح خدمات أساسية أخرى. فالإدارة الأميركية تعد أن الأسد يستغلّ مشاريع إعادة الأعمار لتعزيز موقعه في السلطة، ومصادرة الأملاك، وإعادة رسم التركيبة السكانية عبر انتزاع ملكية الفقراء.
ورغم اللغة القاسية للقانون، فإن بنوده تشدد على أن الولايات المتحدة منفتحة على الحل الدبلوماسي، لكن بشروط. ومن يقرأ هذه الشروط يعلم أن التسوية مستحيلة من دون تنحّي نظام الأسد، ووقف دعم روسيا وإيران له، إذ يضع القانون شروطاً ستة لرفع العقوبات الأميركية". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
