وتزامنا مع الذكرى السنوية الثانية لانسحاب الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق النووي، لفت ظريف، في رسالته، إلى "القضايا المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة والمتكررة لميثاق الأمم المتحدة، خاصة المادة 25، من قبل الولايات المتحدة، والتي تعرض مصداقية واستقلالية الأمم المتحدة للخطر وتهدد السلام والأمن الدوليين".
وقال، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم": "يجب على الأمم المتحدة أن تعالج على الفور مسؤولية حكومة الولايات المتحدة وأن تحاسبها على تداعيات ممارساتها العدائية، التي تتعارض بوضوح مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي"، مضيفا أن "إفلات الولايات المتحدة الأمريكية من العقاب في هذه القضية وغيرها سيضر بشدة بمصداقية الأمم المتحدة".
واعتبر ظريف أن "الإجراءات الأميركية غير القانونية في التجاهل الصارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة تسبب إضعافا لمبدأ التسوية السلمية للنزاعات وتعرض التعددية للخطر، ومؤشرا على العودة إلى حقبة الأحادية الكارثية، والفاشلة التي تشجع على الأفعال غير القانونية، مضيفا: "كل ذلك مؤشر على التهديد الواضح للسلم والأمن الدوليين".
وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن "أميركا، وخاصة منذ مجىء إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب حتى اللحظة، لجأت مرة أخرى إلى الإجراءات القسرية الاحادية ولم تنجز التزاماتها بموجب الاتفاق النووي فحسب، بل وضعت العراقيل في مسار تنفيذ تعهدات الأعضاء الآخرين تجاه الاتفاق النووي والدول الاعضاء في الامم المتحدة".
ونوه ظريف إلى أن "انسحاب الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق النووي ومن ثم إعادة فرض عقوباتها الجائرة والشاملة والاحادية على إيران كان ينبغي أن يؤخذ كتحذير ضد السلام والأمن الدوليين".
وأكد ظريف أنه "حان الوقت لكي يضمن مجلس الأمن وأعضاؤه، التنفيذ الكامل للاتفاق النووي من قبل جميع الاطراف"، مضيفا: "على مجلس الأمن أن يدين بشدة إعادة فرض العقوبات غير القانونية على الشعب الايراني، التي تعتبر انتهاكا للميثاق والقرار 2231 والقوانين الدولية، بدلا من الاشراف السلبي على تكرار مثل هذه التوجهات المسيئة من قبل الولايات المتحدة وما يرافقها من إفلات مطلق من العقاب".
