أيد أعضاء مجلس الأمن الدولي، دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى الأطراف المتصارعة في اليمن لوقف الأعمال العدائية على الفور، والتركيز على التوصل إلى تسوية سياسية عن طريق التفاوض، وبذل كل جهد ممكن لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
كما رحبوا بـ "استجابة الحكومة اليمنية الإيجابية لنداء وقف إطلاق النار"، ودعوا الحوثيين إلى "تقديم التزامات مماثلة دون تأخير".
وحث أعضاء المجلس، الطرفين على "مواصلة تعاونهما مع المبعوث الخاص للأمين العام لليمن، مارتن غريفيث، من أجل التوصل إلى تسوية سياسية بقيادة يمنية ومملوكة وشاملة للجميع، تعالج الشواغل المشروعة لجميع اليمنيين".
وجدد الأعضاء التأكيد على "قرارات مجلس الأمن السابقة، بما في ذلك القرار 2216 (2015)"، مشددين على "دعمهم لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها ونتائج مؤتمر الحوار الوطني".
وأشار أعضاء المجلس إلى "الأزمة الإنسانية التي تجعل اليمن عرضة بشكل استثنائي لوباء كوفيد 19".
واعتبروا "أن المزيد من التصعيد العسكري في اليمن سيعيق وصول العاملين في المجال الإنساني والعاملين في مجال الرعاية الصحية وتوافر مرافق الرعاية الصحية اللازمة لمعالجة تفشي المرض".
وكرر أعضاء المجلس "دعوتهم إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية والعودة العاجلة إلى وقف التصعيد".
وأكدوا "دعمهم الكامل لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة"، مشددين على "أنه لا يوجد حل عسكري يمكن أن يحقق السلام المستدام في اليمن".
وجدد الأعضاء "التزامهم القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه".
وكان المتحدث باسم قوات التحالف العربي في اليمن، العقيد تركي المالكي، صرح مساء الأربعاء الماضي، بأن "قيادة القوات المشتركة للتحالف تعلن عن وقف إطلاق نار شامل في اليمن لمدة أسبوعين، اعتباراً من يوم الخميس، في الساعة (12:00) بالتوقيت المحلي".
