وطبق نتنياهو الإغلاق المتدرج والتقييدات على تنقل المواطنين والإجراءات المشددة على القطاعين العام والخاص، بهدف تفكيك أزمة تشكيل الحكومة بذريعة تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، في وقت تدفع فيه وزارة الصحة نحو الإغلاق الشامل للتغطية على قصورها وعدم جاهزية القطاع الصحي لمواجهة الفيروس.
وقام نتنياهو بسلسلة من الجلسات حول مواصلة الإجراءات المشددة للتعامل مع أزمة كورونا وشراء المستلزمات الطبية والاستعدادات لفرض الإغلاق الشامل، حيث أوعز للأجهزة الأمنية بالاستعداد لتشديد القيود على حركة المواطنين، ومنع الخروج من المنازل إلا للتزود بالغذاء والدواء، ومع بوادر حل أزمة تشكيل الحكومة وموافقة رئيس تحالف "أزرق-أبيض" بيني غانتس على الانضمام إلى حكومة وحدة بذريعة أن كورونا يشكّل تهديدا للأمن القومي الإسرائيلي، أوصى نتنياهو بفرض الإغلاق الشامل خلال 48 ساعة في ظل الارتفاع في الإصابات بفيروس كورونا، إذ سُجلت 3035 إصابة منها 49 بحالة خطيرة جدا، كما سجلت 12 وفاة حتى مساء الجمعة.
ووفق خطة وزارة الدفاع للمساعدة في احتواء الفيروس ومنع انتشاره، سيتم وضع 16 وحدة عسكرية على أهبة الاستعداد لتتولى زمام الأمور عند فرض الإغلاق الشامل، وسيتم دمج الجنود مع أفراد الشرطة للقيام بدورية شرطية وعزل مناطق وتأمينها، بالإضافة إلى إغلاق طرقات.
وتشير صحيفة "هآرتس" إلى أن نتنياهو الذي وظّف كورونا لأهداف سياسية بغية الخروج من أزمة تشكيل الحكومة عقب نتائج انتخابات الكنيست الـ23 التي جرت في 2 آذار الجاري، استعمل الإجراءات المشددة والإغلاق المتدرج ورقة ضغط على تحالف "أزرق-أبيض" ورئيسه غانتس بغرض دفعه لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وتشير الصحيفة إلى أن نتنياهو دأب على الخروج بإحاطة صحفية للإسرائيليين، معلنا عن المزيد من الإجراءات المشددة، وفقا لمعدلات الارتفاع في الإصابات والوفيات وحسب سير المفاوضات الائتلافية، لحرف أنظار المجتمع الإسرائيلي عن ملفات فساده ومحاكمته التي أُجلت حتى مايو/أيار المقبل.
وتحت ذريعة منع انتشار الفيروس، طالبت وزارة الصحة حتى قبل اكتشاف أول إصابة بالفيروس بفرض إغلاق شامل، لكن الصحيفة تقدر أن هذا الطلب وإن كان حقيقيا وجديا، لكنه يعكس المخاوف من خطر انهيار المستشفيات ومؤشر على عدم جاهزية الجهاز الصحي وعدم قدرته على معالجة آلاف المرضى بالفيروس، بحيث إن الإغلاق الشامل من شأنه أن يتستر على فشل المنظومة الصحية وتقصيرها في التعامل مع الفيروسات والأوبئة.
ومع تعالي الأصوات المحذرة من انهيار جهاز الصحة وعدم جاهزية المستشفيات في البلاد للتعامل مع فيروس كورونا إذا تحوّل إلى وباء، أظهر تقرير مراقب الدولة الإسرائيلي نتنياهو أنغلمان عدم جاهزية جهاز الصحة والمستشفيات الإسرائيلية للتعامل مع الفيروسات والأوبئة وخاصة كورونا، وذلك في ظل النقص الحاد في الأسرّة ووحدات الفحص المخبرية وأجهزة التنفس الاصطناعي.
وأظهرت معطيات التقرير الذي صدر عام 2019، أن المنظومة الصحية الإسرائيلية غير جاهزة لإمكانية تفشي أي فيروس ووباء في البلاد، في وقت يشهد فسه مخزون واحتياط الأدوية نقصا حادا، ولن تكفي إلا لـ16% من المواطنين.
ويشير التقرير إلى أنه في حال تفشي الفيروس، فإن حوالي 150 ألف مواطن سيضطرون للإقامة والعلاج في المستشفيات، وسيبقى 25 ألف مريض منهم في أقسام العناية المركزة، بينما 12,500 مريض يحتاجون أجهزة التنفس الاصطناعي، علما أن عدد هذه الأجهزة في المستشفيات لا يتعدى 1500، وأن الجهاز الصحي والمستشفيات بحاجة لأكثر من 20 ألف سرير لاستيعاب المرضى.
وعن تداعيات فيروس كورونا على الجهاز الصحي الإسرائيلي، يقول رئيس مركز البحث والتأهب لحالات الطوارئ والكوارث البروفيسور نداف دافيدوفيتش "لقد تآكلت أنظمة الصحة العامة في إسرائيل خلال السنوات الأخيرة، وكورونا يؤكد أنه يجب تعزيزها من خلال تدريب وتأهيل المزيد من الطواقم".
ولفت إلى أنه عندما تم اعتبار كورونا جائحة عالميا، كان من المهم في إسرائيل بشكل حيوي مواصلة دراسة التدابير المتخذة والحلول المقدمة، والتركيز على الفوائد التي تعود على الصحة العامة للحد من انتشار الفيروس، وعدم النظر إلى الأثمان الاقتصادية والاجتماعية والخسائر التي ستتكبدها الدولة والسكان.
وأوضح أنه يتوفى سنويا في إسرائيل نحو 40 ألف مواطن، قسم كبير منهم جراء فيروسات مختلفة، وعليه ورغم الإجراءات والتقييدات لن يكون بالمقدور منع انتشار كورونا، وبالتالي فإن الوفيات وإن كانت مرتفعة فهي لا تشكل دالة تصاعدية مقارنة بمعدل الوفيات السنوي، علما أن الوفيات جراء كورونا بالأساس ترتبط بشريحة كبار السن ومن يعاني من أمراض مزمنة.
ولفت إلى أن دولة إسرائيل تعاني منذ سنوات من أزمة قيادة سواء على المستوى السياسي أو حتى على المستوى الإداري والمهني لمختلف القطاعات، ومن ضمنها قطاع الصحة الذي يعاني التهميش وعدم الاستثمار، مبينا أن المحاولة لخلق حالة هلع والذعر في صفوف المواطنين وتبني أكثر التدابير شدة ليست دائما الإاستراتيجية الصحيحة، وهي متجذرة لاعتبارات سياسية وغير موضوعية.
