الخارجية المصرية ترد بقوة على إثيوبيا

الخارجية المصرية ترد بقوة على إثيوبيا
الخارجية المصرية ترد بقوة على إثيوبيا
أعربت وزارة الخارجية المصرية، عن رفضها جملة وتفصيلا لبيان وزارة خارجية إثيوبيا، الصادر أمس الجمعة، حول قرار مجلس جامعة الدول العربية الصادر يوم 4 مارس الجاري، بشأن سد النهضة.

ووصفت الخارجية المصرية في بيان لها، اليوم السبت، البيان الإثيوبي بعدم اللياقة، وافتقد للدبلوماسية، وانطوى على إهانة غير مقبولة لجامعة الدول العربية ودولها الأعضاء.


وقالت إن "تبنى جامعة الدول العربية لقرار يدعو إثيوبيا للالتزام بمبادئ القانون الدولي واجبة التطبيق وعدم الإقدام على أي إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بحقوق مصر ومصالحها المائية ما هو إلا إقرار بالمدى الذي باتت إثيوبيا تعتقد أن مصالحها تطغى على المصالح الجماعية للدول ذات السيادة الأعضاء في جامعة الدول العربية والتي تسعي إثيوبيا للهيمنة عليها".
وأكدت أن "مواقف إثيوبيا ثبتت بجلاء في عدم موافقتها على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة الذي أعده الوسطاء المحايدون، وهما الولايات المتحدة الأمريكية بالتنسيق مع البنك الدولي، وكتعبير عن دعمها السياسي، رحبت الجامعة العربية بهذا الاتفاق ودعت إثيوبيا لمراجعة موقفها والنظر في توقيع هذا الاتفاق".

وتابعت "أنه على ضوء سياساتها خلال مفاوضات سد النهضة، فإن إثيوبيا ليس من حقها أن تعطي دروسا لجامعة الدول العربية أو دولها الأعضاء حول الصلات والوشائج التي تجمع الشعوب العربية والأفريقية، وهي الروابط التاريخية التي ليس لإثيوبيا أن تحدد مضمونها".

وأوضحت أن "مواقف إثيوبيا إزاء موضوع سد النهضة ما هي إلا مثال آخر على منهجها على الصعيد الإقليمي المبني على اتخاذ إجراءات أحادية، وهو ما ألحق الضرر والمعاناة بالعديد من إخواننا الأفارقة".

وأشارت إلى أنه "لا يزال هناك حل متوازن لموضوع سد النهضة يؤمن المصالح المشتركة لكافة الأطراف ويوفر فرصة تاريخية لكتابة فصل جديد من التعاون بين الدول المشاطئة للنيل الأزرق، وهي الفرصة التي يجب اغتنامها لمصلحة 240 مليون مواطن في مصر والسودان وإثيوبيا".

وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية رفضها قرار الجامعة العربية بشأن سد النهضة، معتبرة أنه يقدم دعما "أعمى" لبلد عضو (في إشارة إلى مصر).

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى