نقل تقرير نشره موقع "الحرة" عن مصادر سياسية عراقية وصفها بـ"الرفيعة"، قولها إنّ "هناك بوادر لإعادة تكليف رئيس الحكومة العراقية المستقيل عادل عبد المهدي بمنصبه من جديد عبر تشكيل تحالف "شيعي سني كردي" مدعوم من إيران".
ووفقاً للمصادر، فإنّ التحالف الجديد يضمّ 5 أطراف هي: "ائتلاف الفتح" بزعامة هادي العامري، "ائتلاف دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، "الحزب الديمقراطي الكردستاني" بزعامة مسعود بارزاني، "تحالف القوى العراقية" بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي إضافة إلى مجموعات موالية لإيران.
وأضافت المصادر أنّ هذه الأطراف تستعدّ لبدء مشاورات جادة من أجل التصويت من جديد على تكليف عبد المهدي لرئاسة الوزراء.
لكن المصادر تؤكّد في المقابل أنّ "هناك رفضاً واضحاً من قوى سياسية أخرى لهذه الخطوة ومن أبرزها "تحالف النصر" برئاسة حيدر العبادي و"تيار الحكمة" بزعامة عمار الحكيم و"ائتلاف الوطنية" بزعامة إياد علاوي وقوى كردية مختلفة بالإضافة إلى تحالف "سائرون" بزعامة مقتدى الصدر".
وتشير المصادر إلى أنّ "هذا الرفض نابع من رؤية هذا القوى المتمثلة في اعتقادها أن المرجعية الدينية لا تدعم تكليف عبد المهدي مجددا بمنصب رئيس الوزراء".
وكان عبد المهدي استقال من منصبه في كانون الأوّل الماضي على خلفية ضغط الاحتجاجات المناهضة لحكومته التي اندلعت في الأول من تشرين الأوّل.
وقال عبد المهدي في حينه إنّه تقدم باستقالته بناء على رغبة المرجعية الدينية في النجف.
وبعد نحو شهرين من استقالة عبد المهدي تم تكليف محمد توفيق علاوي بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة، لكنّه فشل في ذلك بعد أن رفضت قوى سياسية عديدة المشاركة في جلسة البرلمان المقررة لمنحه الثقة.
ووفقاً للمصادر، فإنّ "التحركات الرامية لعودة عبد المهدي تنبئ بتفاقم الغضب الشعبي الذي أطاح بحكومته، وأيضاً لانقسام سياسي جديد يلقي حسب مراقبين بظلال ثقيلة على العملية السياسية المتزعزعة".
